النواب يوافق على مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وافق مجلس النواب على المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي، بما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني التي اعتمدها رئيس الجمهورية، حيث قد تم تعديل الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي ليكون أقل مما كان عليه في القانون السابق، بحيث لا يجوز أن تتجاوز المدة في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية وبناءً عليه، تم تخفيض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح إلى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في القانون الحالي، وفي الجنايات إلى 12 شهرًا بدلاً من 18 شهرًا، كما تم تقليص المدة في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام إلى 18 شهرًا بدلاً من سنتين في القانون السابق.
وأوضحت المادة التي أقرها المجلس أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير في مواد الجنح على 3 أشهر، ما لم يتم الإعلان بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، وفي هذه الحالة، يجب على النيابة العامة عرض أمر الحبس أو التدبير خلال 5 أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا يجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 4 أشهر في الجنح و 12 شهرًا في الجنايات، و18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: هذه المادة من أهم المواد وتتفق مع مخرجات الحوار التى اعتمدها رئيس الجمهورية، مضيفًا: باسمى واسم الحكومة أتقدم بالشكر على وضع حد أقصى لمدد الحبس الاحتياطى، وهذا من ضمن حسنات مشروع القانون العديدة والكثيرة.
وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل إن هذه المادة منضبطة جدا فى شأن الحد الأقصى لمدد الحبس فى الجنح والجنايات، وهى ميزة كبرى للمتهم كضمانة له .
