مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد .. بيان جديد من البرلمان
مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، عقد مجلس النواب اليوم جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبدأت الجلسة بمواصلة مناقشة المواد من 62 إلى 102 من مشروع القانون، التي تندرج ضمن الباب الثالث الذي ينظم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وركزت المناقشات على الأحكام العامة للتحقيق والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، فضلًا عن كيفية سماع الشهود أمام النيابة العامة وتنظيم إجراءات ندب الخبراء.
مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد
أوضح المستشار محمود فوزي، خلال مناقشة المادة 67 من المشروع، أن هذه المادة ليست مستحدثة بل تأتي التزامًا قانونيًا لحماية سرية المعلومات التي قد تؤثر على سير الدعوى.
وأكد فوزي أن هذه المادة تفرض عقوبات على من يخالف التزام السرية، مشددًا على أنها لا تمثل قيدًا على الصحفيين أو الأفراد بوجه عام، بل تستهدف فئات محددة، وتتماشى مع روح الدستور الذي يضمن حماية حقوق الأفراد في الخصوصية ويعزز مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
قانون الاجراءات الجنائية الجديد
من جهته، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مشروع القانون يشمل مستجدات غير مسبوقة، أبرزها إلزام النيابة العامة بتسبيب أي أمر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا في السابق.
وأوضح وزير العدل أن المادة 57 تضمن حماية حرمة الحياة الخاصة من المساس بها إلا بموافقة قضائية محددة المدة، بما يعكس حرص الدولة على ضمان تحقيق العدالة مع احترام الحقوق والحريات الفردية.
تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديد
كما ناقش المجلس التعديلات المقترحة على بعض المواد، حيث وافق على التعديلات التي تقدم بها الأعضاء على المواد 72، 80، و101 من المشروع، بعد مناقشات مستفيضة لتفسير المبررات وراء كل تعديل.
ويعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تطوير النظام القضائي المصري وتعزيز ضمانات العدالة.
وتستمر المناقشات في مجلس النواب لضمان توافق جميع المبادئ المستحدثة في المشروع مع أحكام الدستور والمعايير القانونية الحديثة، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الأفراد.
