قانون الاجراءات الجنائية يثير أزمة تحت قبة البرلمان| تفاصيل
قانون الاجراءات الجنائية .. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإقامة الدعوى الجنائية وضوابط انقضائها والتصالح فيها.
وشهدت المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الضباط والأفراد الذين لديهم سلطة الضبط القضائي، جدلًا واسعًا بين النواب إذ تضم المادة العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، بالإضافة إلى مندوبو الشرطة وضباط الصف.
وقد تباينت الآراء بين المؤيدين والمعارضين لهذه المادة، حيث انقسم النواب بشأن شمول هذه الفئات تحت سلطة الضبط القضائي، مما أثار نقاشات حادة حول مدى ملاءمة ذلك من الناحية القانونية والتنفيذية.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول أزمة قانون الاجراءات الجنائية في البرلمان خلال السطور التالية:
قانون الاجراءات الجنائية
تضمن مشروع القانون المادة (13)، التي تنص على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو أن هناك وقائع أخرى غير المسندة إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة، يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقًا لهذه المعطيات، طالبت النائبتان أميرة صابر وسناء السعيد خلال الجلسة العامة اليوم الأحد بتعديل المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بتلقي مأموري الضبط القضائي للبلاغات وإحالتها إلى النيابة العامة، بحيث يتم تصوير حالات القبض على المتهمين وعمليات الضبط بالفيديو بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة.
وأشارت النائبة أميرة صابر إلى أن هذا الإجراء معمول به في عدد من دول العالم، كما أنه منصوص عليه في بعض القوانين المصرية، إلا أن المجلس رفض هذا المقترح.
ما هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تنفيذ هذا المقترح أمر بالغ الصعوبة، وقد يمثل تعنتًا في القانون يصعب تطبيقه على جميع الإجراءات والبلاغات، مضيفًا أن محاضر الضبط التي يحررها مأمورو الضبط القضائي، والتي يتم مناقشتها للتحقق من صحتها، تكون أساسًا لبداية القضية، ويحق لكل طرف التمسك بها أو نفيها، موضحًا أن هذا المقترح لا يقدم معالجة منطقية، بل يضع مصلحة وهمية فوق مصلحة المجني عليه.
الضبط القضائي
وفي ذات السياق، عقب وزير العدل، عدنان فنجري على قانون الاجراءات الجنائية، قائلًا: "مأمور الضبط القضائي يمارس مهامه في جمع المعلومات المتعلقة بالجريمة ومرتكبها، ويذكر هذه المعلومات في محضر يرسله للنيابة العامة، التي تكون المسؤولة عن التحقق من صدقها، ووفقًا لتأهيلهم، رأى البعض أنه من المناسب منحهم صفة الضبطية القضائية، حتى وإن كان يُسمح لهم استثناءً بمباشرة بعض إجراءات التحقيق في حالة التلبس بالجريمة، لكن يجب أن تكون هذه الصفة إدارية وليست قضائية، كما هو الحال مع النيابة العامة."
