مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط.
وفي هذا الإطار يحرص موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال السطور التالية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويمثل هذا المشروع قانونًا شاملاً للإجراءات الجنائية يهدف إلى
- تحقيق فلسفة قانونية جديدة تتوافق مع دستور 2014
- الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
- معالجة العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي
- يعزز المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعمل القانون الجديد على تحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية، حيث يتضمن مزيدًا من الضمانات لحقوق وحريات المواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير اللجنة.
قال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في العدالة الإجرائية الجنائية، وسيعمل على تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف “العوضي” أن هذا المشروع يستهدف تحقيق صالح الشعب المصري، ويحظى بأهمية كبيرة، حيث يراعي جميع الضمانات والحقوق التي نص عليها دستور 2014، ويضع المحددات الدستورية موضع التنفيذ في قانون الإجراءات الجنائية، مما يسهم في تحقيق تحول ملموس في هذا المجال.
وأشار إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات المشروع تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، معتبرًا أن مشروع القانون يلتزم بجميع الضمانات الدستورية الواردة في النصوص القانونية القائمة، فضلاً عن التوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كما أكد أن المشروع يأخذ في اعتباره مخرجات الحوار الوطني ويستجيب للتطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، مع الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته، عبر العوضي عن موافقته على مشروع القانون المعروض، معتبراً إياه خطوة مهمة نحو تحقيق نقلة نوعية ودعم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
