شهدت المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الضباط والأفراد الذين لديهم سلطة الضبط القضائي، جدلاً واسعاً بين النواب
قانون الإجراءات الجنائية، الهدف من الجلسة هو مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مشروع القانون، وفقًا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة
قال مجلس النواب أن احترام الرأي أمر مقدر ما دام يتم تقديم وجهة نظر بناءة، مشيرًا إلى أن عددًا من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألبومات الصور