قانون لجوء الاجانب الجديد في مصر .. التهامي: ينظم العلاقة بين الدولة واللاجئين
قانون لجوء الاجانب الجديد في مصر.. قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب لتنظيم أوضاع اللاجئين في مصر يعد خطوة أساسية لضمان تحقيق التوازن بين أمن مصر ومصالح اللاجئين، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل.
وأوضح المستشار جمال التهامي، أن القانون ينظم العلاقة بين الدولة المصرية واللاجئين بشكل يحفظ حقوق كل الأطراف، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد اللاجئين الذين يقيمون في مصر.
وأضاف التهامي، أن مصر كانت قد شكلت لجنة مختصة برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الملف بما يتماشى مع احتياجات البلاد وأمنها القومي، ويأخذ في اعتباره مصلحة اللاجئين أيضًا.
قانون لجوء الاجانب الجديد في مصر
واستكمل، أن القانون يضع ضوابط مشددة تحظر على اللاجئين الانخراط في أي أنشطة سياسية أو المشاركة في جماعات أو جمعيات قد تؤثر على الأمن القومي المصري.
كما أشار إلى أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في التعامل مع اللاجئين، حيث لم تُنشئ معسكرات لهم كما هو الحال في العديد من الدول، وهو ما يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان.
قانون لجوء الاجانب الجديد في مصر
أكد وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن قانون لجوء الاجانب الجديد في مصر يمثل نقلة نوعية على عدة أصعدة، سواء سياسية أو اقتصادية أو أمنية.
وأوضح، أن القانون يوفر إطارًا قانونيًا محكمًا لتنظيم وجود اللاجئين في مصر، ويعزز قدرة الدولة على إدارة هذا الملف بفعالية من خلال الحصر الدقيق لأعداد اللاجئين، مما يساهم في تحسين مستوى البيانات المتاحة التي تُفيد في إدارة الملف على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
كما أكد أن القانون يجعل الدولة المصرية الجهة الوحيدة المسؤولة عن اللاجئين أمام المنظمات الدولية، بما يعزز الموقف السياسي للبلاد.
وأشار إسماعيل إلى أن القانون يحقق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية، فهو لا يهدف إلى طرد اللاجئين ولكن إلى تنظيم أوضاعهم القانونية في مصر، بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية.
كما أوضح أن اللاجئين في مصر لا يعيشون في مخيمات بل يتواجدون داخل المجتمع ويتمتعون بالخدمات العامة، والقانون يهدف إلى إعطائهم وضعًا قانونيًا واضحًا.
وأوضح إسماعيل، أن القانون يعزز الأمن القومي من خلال آليات لرصد تحركات اللاجئين داخل البلاد، مشيدًا بدقة صياغته التي تشمل 39 مادة متكاملة، معبرًا عن تقديره لمجلس النواب الذي أقره في فترة زمنية قصيرة.
وأكد أن القانون يعكس توازنًا كبيرًا بين احترام حقوق اللاجئين وتنظيم وجودهم بما يخدم مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تفتح أبوابها للمساعدة ولكنها ترى أن التنظيم ضرورة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
