حقيقة الغاء استمارة 6 في قانون العمل الجديد
حقيقة الغاء استمارة 6 .. كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن موقف قانون العمل الجديد من استمارة إنهاء الخدمة المعروفة باسم استمارة 6، والتي أثارت الكثير من الجدل في الأوساط العمالية، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية حقيقة الغاء استمارة 6.
حقيقة الغاء استمارة 6
وأكد البدوي أن القانون الجديد لا يلغي استمارة 6 بشكل كامل، ولكنه يضع ضوابط جديدة لضمان الأمان الوظيفي للعامل.
قانون العمل الحالي غير مناسب في الوضع الراهن
وأوضح البدوي أن قانون العمل الحالي، الذي أقر عام 2003، لم يعد مناسبًا للوضع الراهن، حيث كان يطبق في وقت كانت الدولة فيه أكبر صاحب عمل، ومع التحولات الاقتصادية، أصبح القطاع الخاص هو صاحب العمل الأكبر.
وأضاف أن القانون الحالي يعاني من قصور في معالجة العديد من القضايا مثل فصل العمال التعسفي وإنهاء العمل، حيث يجبر بعض أصحاب العمل العاملين على توقيع استمارة 6 قبل بدء العمل.
التعديلات المقترحة في القانون الجديد
وأشار البدوي إلى أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة هذه المشكلات، حيث ينص على أن فصل العامل لا يمكن أن يتم إلا من خلال المحكمة العمالية، التي ستُنشأ على غرار محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية، كما أن توقيع استمارة 6 سيكون ضمن إجراءات إنهاء العمل في مديرية العمل، وليس قبل استلام العامل لمهام وظيفته.
وأوضح أن هذه الضوابط ستحد من استغلال استمارة 6 كوسيلة للفصل التعسفي، مشيرًا إلى أن القانون يخضع حاليًا لحوار مجتمعي تشارك فيه الأطراف المعنية كافة.
رؤية مجلس النواب
ومن جانبها أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يُعتبر بمثابة دستور للعمل في مصر.
وأشارت إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة 60 مادة من أصل 267 مادة في القانون الجديد، موضحة أن القانون يتضمن ضمانات إضافية لحماية حقوق العاملين، مثل إلغاء الفصل التعسفي وإضافة محاكم عمالية للفصل في النزاعات خلال 48 ساعة.
دور القطاع الخاص
وفي سياق متصل، شدد البدوي على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، موضحًا أن القطاع الخاص يُعد قاطرة التنمية في مصر، مؤكدًا أن بعض شركات القطاع الخاص لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور، ما يتطلب فرض غرامات عليها لضمان تطبيق القانون.
استمارة 6 وضمانات إضافية
وفيما يتعلق باستمارة 6 أضاف البدوي أن القانون الجديد قد يتضمن إدخال بيانات جديدة إلى الاستمارة لتوفير ضمانات إضافية للعامل ضد استغلال أصحاب العمل، مؤكدًا أن الاستمارة ستوقع فقط في يوم إنهاء الخدمة وبإشراف مديرية العمل، لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
تطلعات العمال وأصحاب العمل
يهدف قانون العمل الجديد إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل.
ومن المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون الأسبوع المقبل، ليتم اعتماده قريبًا كإطار قانوني حديث ينظم سوق العمل في مصر.
