مجلس الدولة: الاعتراف الصريح دليل قاطع ولا يمكن الرجوع عنه
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القضاء قد استقر على أنه عندما يطمئن قاضي الموضوع إلى صحة اعتراف المتهم، سواء تم أمام المحكمة أو خلال التحقيقات، وسواء أصر المتهم على اعترافه أو تراجع عنه في مراحل لاحقة من التحقيق أو أثناء المحاكمة، فإن ذلك يعد من صلاحيات قاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة المحكمة الأعلى في تقديره.
وأوضح مجلس الدولة، أن الاعتراف يعد من أقوى الأدلة القانونية، وأنه إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم مثبتًا بناءً على اعترافه الصريح والصحيح، فإنه لا حاجة لتقديم أدلة إضافية.
وشددت المحكمة على أهمية الدقة والأمانة في أداء الموظف العام لواجبه، مشيرة إلى أن الموظف يجب أن يبذل أقصى جهده في أداء عمله، متحرّيًا الدقة والحذر، وأن يكون يقظًا في تنفيذ الإجراءات وفقًا لما يقتضيه القانون والتعليمات المنظمة للعمل.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.
