رابطة المستأجرين: حكم الدستورية ينسف مشروعات قوانين تحرير العلاقة مع المالك
قانون الإيجار القديم.. علق ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم قائلًا “لا تعليق على أحكام القضاء”، و لكن حكم الدستورية العليا فيما يخص قانون الإيجار القديم الصادر قبل يومين، لم يترك مجالًا للمناقشات بشأن مشاريع القوانين التي تبيح فترات انتقالية.
حليم: لا يوجد أي فرص للتحدث عن طرد المستأجر
واستكمل حليم، أنه انعدم الحديث عن طرد المستأجر بشأن ما كان يدور في مجلس النواب من تحرير وإنهاء للعلاقة الايجارية، ولا يعد يوجد أي فرص للتحدث عنه.
وتايع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: خلاصة الحكم الصادر عن المحكمة يشمل فقط تعديل الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون 136 لسنة 1981 والمتضمن
- تعديل وزيادة القيمة الايجارية دون اللجوء لطرد المستأجر من قريب أوبعيد.
- تحقيق التوازن بالعلاقة بين المالك والمستأجر.
الحكم يشمل المستأجر القديم السكني ولا يشمل التجاري
وأوضح، أن الحكم شدد على ألا تكون الزيادة في إطار استغلال احتياج المستأجر للعين، وكذلك تحقيق التوازن للمالك بشأن ثبات القيمة الايجارية التي قد تضيره كما أن الحكم يشمل المستأجر القديم السكني ولا يشمل التجاري، حيث أن التجاري يشمل قانونًا زيادة سنوية، أما السكني فهو ثابت لذلك تعرض حكم المحكمة الدستورية حرصًا على الحقوق والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
عدم تماثل الزيادات في القيمة الايجارية للقيمة السوقية الحالية
وذكرحليم، لا يمكن أن تتماثل الزيادات في القيمة الايجارية للقيمة السوقية الحالية، حيث أن التشريع يستلزم أن تكون الزيادات بشكل تدريجي، مع وضع في الاعتبار الآتي:
- مراعاة الظروف العام للبلاد واستقرار المراكز القانونية القديمة للمالك والمستأجر.
- مراعاة حالة التضخم في العالم وما تشهده المنطقة العربية من حروب وتوترات جيوسياسية.
وقال “كل ذلك لابد أن يأخذه المشرع فى الاعتبار لتشريع كيفية الزيادة وكلفت المحكمة الدستورية أن يتم تطبيق وصياغة القانون الخاص بالزيادة للسكني من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان وفي كل الأحوال ليس هناك ثمة تعرض لامتداد العلاقة الإيجارية للمستأجر التجاري”.
