هل سيتم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى 2025؟ مدبولي يحسم الجدل
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه لن يكون هناك تعويم كامل للجنيه المصري كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت سياسة سعر صرف مرن، وهو ما أكدته مؤسسات التصنيف الدولية، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
مدبولي: مصر تتحرك في إطار سياسة اقتصادية مدروسة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم أنه لا داعي للقلق بشأن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، موضحًا أن مصر تتحرك في إطار سياسة اقتصادية مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
كشف رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان قريبًا عن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يتضمن بيع بعض الأصول الحكومية في البورصة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
أزمة سد النهضة .. تمسك بحقوق مصر المائية
أشار مدبولي في حديثه أيضًا إلى التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول الانتهاء من بناء سد النهضة بنسبة 100%، مؤكدًا أن مصر حريصة على حماية حقوقها المائية التاريخية، مشددًا على ضرورة التزام إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر والسودان من جراء تشغيل السد، موضحًا أن مصر قد نفذت العديد من المشروعات لتفادي أزمة نقص المياه في ظل تحديات سد النهضة.
توضيح الحكومة بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي
أوضح رئيس الوزراء بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، أن الزيادة تمت منذ شهر ونصف، وأن تداول هذا الخبر في الوقت الحالي جاء بالتزامن مع التصريحات الإيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرًا.
نمو الاقتصاد والتوقعات المستقبلية
أكد مدبولي أن الحكومة تسعى لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المتسارع، مشيرًا إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التضخم في مصر بدأ في التراجع، وأضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها الكامل لحرص مصر على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
أشاد رئيس الوزراء بقرار وكالة "فيتش" برفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن هذا التصنيف يعكس أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح في إصلاحاتها الاقتصادية.
توقعات التضخم ونمو الاقتصاد
أشار مدبولي إلى أن المراجعة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ستستمر لمدة أسبوعين، موضحًا أن الدولة تسعى لزيادة معدلات النمو بشكل أكبر، كما كشف عن تقديرات صندوق النقد التي تشير إلى أن التضخم سينخفض إلى 16% بنهاية العام الجاري، ليصل إلى 10% في نهاية 2026.
اختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن برنامج صندوق النقد الدولي تم وضعه بالتعاون بين مصر والصندوق، وأن الرئيس السيسي وجه بمراجعة مستهدفات البرنامج في ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة، كما أكد أنه في الفترة المقبلة لن يتم اتخاذ أي قرارات قد تضيف أعباء جديدة على المواطنين.