مدبولي: مصر أحدثت نقلة نوعية في العمران وطفرة بجودة حياة المواطنين
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة لـ المنتدى الحضري العالمي، بحضور السيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء الأفارقة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر دوماً تؤكد على أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الأفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الأفريقي والعمل المشترك و"الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري.
مدبولي: مصر لن تدخر جهدًا في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في الدول الأفريقية
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية تشهد نمواً حضرياً وسكانياً متسارعاً، حيث تمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نمواً كبيراً وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف مدبولي أنه من هذا المنطلق ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة.
رئيس الوزراء: مصر نجحت في تحقيق نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الأفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الأفريقية، وتسخير كافة الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة.
