مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2024.. النواب يكشف عن ملامح التشريع الجديد
مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2024 .. يستأنف مجلس النواب جلساته غدًا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدة قضايا تشريعية هامة، وتتضمن الجلسات مناقشة مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية 2024، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
مناقشة تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2024
ستتناول الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية بخصوص مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائية 2024
سوف يتم أيضًا استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2024، وبدأت مناقشة مشروع هذا القانون اليوم، وستستمر النقاشات يومي الاثنين والثلاثاء، بقرار من مكتب مجلس النواب.
أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2024
- حماية حرمة المنازل: ينص مشروع القانون على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبّب لدخول المنازل وتفتيشها أو مراقبتها، بما يحمي خصوصية المواطنين.
- تنظيم سلطات الضبط القضائي: يحدد المشروع الجديد قيودًا على سلطة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المنازل والأشخاص.
- التأكيد على دور النيابة العامة: يشدد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا لنص المادة (189) من الدستور.
- تنظيم الحبس الاحتياطي: يتبنى القانون الجديد إجراءات لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن تكون قرارات الحبس مسببّة.
- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ: يقرّ المشروع تعويضًا ماديًا ومعنويًا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، ويُلزم النيابة العامة بنشر الأحكام النهائية ببراءة المتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
- التطور في نظم الإعلان القضائي: يسعى القانون إلى تحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تابع لوزارة العدل، ويهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية.
- ضمان هوية المتهمين وتجنب تشابه الأسماء: يلزم القانون الجديد مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما يلزم النيابة العامة بتسجيل البيانات الشخصية للمتهم عند بدء التحقيقات.
- تنظيم أوامر المنع من السفر: يقيد القانون سلطة إصدار أوامر المنع من السفر وإدراج الأسماء على قوائم الترقب بحيث تكون بيد النائب العام أو من يفوضه، ويشترط أن تكون مسببّة ولها مدة محددة.
- التقاضي عن بُعد: ينظم القانون حالات وإجراءات المحاكمة عن بُعد بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في القضايا.
- حماية الشهود والمبلغين: يضيف القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- ضمان حق الدفاع: يلزم القانون بتوفير محامٍ لكل متهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويعزز حق الدفاع من خلال مبدأ عدم المحاكمة بدون محامٍ.
- حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة: يشدد القانون على توفير الحماية والدعم للمرأة والطفل والمسنين وذوي الإعاقة.
- العمل للمنفعة العامة بدلًا من الإكراه البدني: ألغى القانون الباب المتعلق بالإكراه البدني، واستبدله بإلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة.
- التعاون القضائي الدولي: ينظم القانون التعاون بين مصر والدول الأخرى في المسائل الجنائية، بما يسهم في تعزيز العدالة الجنائية على المستوى الدولي.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية: يهدف القانون إلى تخفيف العبء عن المحاكم من خلال وضع إجراءات للمعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق التوازن بين حق التقاضي وضمانات الدفاع، ويساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
الموضوعات المقترحة
تتضمن الجلسات مناقشات لقضايا مختلفة، مثل شروط حجز الوحدات السكنية، والتنبؤات الجوية من هيئة الأرصاد، وكذلك مناقشة الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على المصالح المصرية.
ويعد هذا المشروع القانوني خطوة مهمة نحو تطوير النظام القانوني المصري، بما يتناسب مع التحولات الرقمية ومتطلبات العدالة الجنائية الحديثة.
