مشروع قانون التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة.. خبير: تشكل حجر أساس نمو دول عظمى | خاص
أفاد الدكتور محيي عبد السلام، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، أن قرار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه، يُعتبر قرارًا صائبًا في الوقت الراهن ويعكس اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تُعد حجر الأساس في بناء الاقتصاد، جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
محيي عبد السلام: المشروعات الصغيرة تُشكل أساس نمو دول كبرى مثل الولايات المتحدة
وأضاف عبد السلام، أن المشروعات الصغيرة تُشكل أساس نمو دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حيث تمثل هذه المشروعات 65% من إجمالي الاستثمارات في أمريكا، وأكد على أهمية دعم هذه المشروعات وتنميتها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز اقتصاد البلاد.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة تحقق عائدًا سريعًا للدولة، نظرًا لأنها لا تتطلب عددًا كبيرًا من العمالة في عمليات التصنيع والإنتاج، مقارنة بالشركات الكبرى التي تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة، كما تتميز هذه المشروعات بقدرتها على توفير فرص عمل، وتحتاج إلى رأس مال قليل للبدء، مما يجعلها مناسبة للعمالة، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المشروعات الصغيرة بانخفاض معدلات المخاطرة مقارنة بالشركات الكبيرة، مما يسهم في زيادة دخل أصحابها.
تفاصيل مشروع قانون الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة
وافق مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون يتعلق ببعض الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2025.
- يتضمن مشروع القانون معايير لتحديد حجم أعمال المشروع، مثل بيانات آخر ربط ضريبي نهائي أو أول إقرار ضريبي مقدم، بالإضافة إلى معلومات من نظام الفاتورة الإلكترونية.
- كما يشترط للاستفادة من هذه الحوافز تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمصلحة الضرائب.
- لا تسري أحكام القانون على بعض الأنشطة مثل الاستثمارات المهنية التي تحقق 90% من رقم أعمالها من تقديم استشارات لمحددين. كما يُحظر على المشروعات العدول عن طلب الاستفادة قبل مرور خمس سنوات.
- يتعلق مشروع القانون بالحوافز الضريبية بإعفاء المشروعات من رسوم معينة وضريبة الدمغة، وكذلك من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة.
- كما يتضمن مشروع القانون تنظيم ضريبة الدخل للمشروعات، ويستثنيها من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة. تتقدم المشروعات بإقرارات ضريبية سنوية خاصة بها، وتُعفى من إمساك السجلات والدفاتر وفقاً للنظم المبسطة التي يحددها وزير المالية.
