قانون العمل الجديد 2025 .. مجلس النواب يوافق نهائيًا على المشروع

قانون العمل الجديد 2025 .. وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ قانون العمل الجديد 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

قانون العمل الجديد 2025 .. التفاصيل الكاملة للمشروع

قانون العمل الجديد 2025 .. ويراعي مشروع قانون العمل الجديد 2025، التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعتبر أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

ونستعرض في النقاط التالية مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2025:

• يحقق مشروع قانون العمل الجديد 2025، التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التى يحددها الوزير المختص بقرار منه.
• أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل فى إدارة المنشأة.
• منح مشروع قانون العمل الجديد 2025 العامل الحق فى الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج.
   
• سمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
   
• حق العامل فى إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التى تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
   
• تضمن نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل فى إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
   
• تبنى مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة فى مجال التشغيل وهى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة.
   
•  وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
   
• التحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل.
   
•  أجاز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهى شركات متخصصة فى اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التى أوجبها هذا القانون.
   
• تيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها فى إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات فى سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
   
• راعى المشروع فى مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة:
  الأول: عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل.
  الثاني: نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل فى مصر.
  الثالث: عدم تعطيل العمل فى المنشآت التى تكون فى حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، الرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص فى تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
   
• شجع المشروع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، حيث اوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التى كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص مع سرعة الفصل فى النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
   
• تضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل فى النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابًا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضى الفنية حيث أصبح متخصصًا فى النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه الحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
   
• تضمن إنشاء مركز الوساطة والتحكيم، ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء إلى هذا المركز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التى يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز.
   
•  فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة " حكم تحكيم " منهى للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلًا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

لا يفوتك

مزايا قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2025 .. حظر تشغيل الأطفال أبرزها

قانون العمل الجديد 2025 .. إجازة سنوية حسب مدة الخدمة| تفاصيل

تعديلات جديدة في قانون العمل تعزز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة

اعرف هتشتغل كام ساعة في رمضان .. قانون العمل يوضح

ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق أخبار مصر اليوم.