قانون العمل الجديد 2025 .. إجازة سنوية حسب مدة الخدمة| تفاصيل
قانون العمل الجديد 2025.. يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الجديد، والذي يتناول العديد من التعديلات والتحسينات التي تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
قانون العمل الجديد 2025
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث يحظر تجاوزها إلا في حالات استثنائية يحددها الوزير المختص، على الرغم من ذلك، يتيح القانون لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته بشرط وجود مبررات مشروعة للحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن الإجراءات التنظيمية التي لا تؤثر على سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل
أخذ المشروع في اعتباره ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العامل واحتياجات العمل، حيث ينص على منح العامل حق الحصول على إجازة سنوية تحدد حسب مدة خدمته، والتي تهدف إلى استعادة نشاطه وحيويته، وعلى الرغم من ذلك، فإن تحديد موعد الإجازة السنوية يبقى من صلاحيات صاحب العمل لضمان عدم التأثير على سير العمل والإنتاج.
إنهاء عقد العمل
وفيما يتعلق بـ إنهاء عقد العمل، تضمن مشروع القانون أن يكون الإنهاء من قبل أي طرف في العقد غير محدد المدة بشرط أن يتم إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، كما يجب أن يكون الإنهاء بناء على مبرر مشروع وكافي، وفي حالة رغبة العامل في إنهاء العقد للانتقال إلى عمل آخر، يشترط إخطار صاحب العمل مسبقًا، مما يسمح له بالتخطيط للتعامل مع مغادرته.
حقوق العمال ومزايا قانونية
شمل المشروع نصًا يضمن حقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين، مما يجعل حقوق العمال تتقدم على المصروفات الفضائية، كما منح صاحب العمل حق إغلاق منشأته في حالات الضرورات الاقتصادية، وهو ما يتيح له مواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تعترض سير العمل في المنشأة.
من المتوقع أن تواصل مناقشات مجلس النواب طرح تفاصيل المشروع وتوضيح الآليات التي ستحكم العلاقة بين أصحاب العمل و العمال في المرحلة القادمة، وتوفير إطار قانوني يحقق العدالة ويوازن بين مصالح الطرفين.
