فيضان طرح النهر.. خبير مياه يكشف تفاصيل صادمة بشأن غرق أراضي الصعيد
فيضان طرح النهر.. خبير مياه يكشف تفاصيل صادمة بشأن غرق أراضي الصعيد، شهدت محافظات الدلتا وصعيد مصر خلال أيام الماضية كارثة زراعية نادرة على الأراضي الزراعية الواقعة على ضفتي نهر النيل بمياه النهر، وما أدى إلى تدمير محاصيل رئيسية في موسم الحصاد، ومن أبرزها القمح والفول والخضروات.
وكشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، عن الأسباب الحقيقة خلف هذه الأزمة، مؤكدًا أن ما حدث هو خطأ جسيم من وزارة الري، ولم يشهده البلاد منذ أكثر من ستة عقود وتحديدًا منذ إنشاء السد العالي.
خبير: ما حدث لا علاقة له بالفيضان وهذه مسؤولية وزارة الري
وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن الحديث عن تغير هيدرولوجيا النهر هو مجرد تبرير غير علمي يقدمه المتحدث باسم وزارة الري، مشيرًا إلى أن فترة الفيضان الطبيعية تكون في شهري يوليو وأغسطس، وليس في أبريل، وهو وقت الاحتياجات المائية المنخفضة، حيث تكون المحاصيل الشتوية في طور الحصاد ولا تحتاج إلى الري المكثف.
وقال: "نحن لا نعيش في زمن الفيضان، المياه أصبحت محسوبة ومقننة منذ إنشاء السد العالي، ولا يمكن القبول بتلك التبريرات التي تلقي المسؤولية بعيدًا عن الوزارة".
القمح والفول والخضراوات خسائر فادحة في موسم الحصاد
وعبر الخبير الزراعي عن حزنه الشديد لما شاهده من مشاهد غرق آلاف الأفدنة المزروعة بمحاصيل القمح والخضروات، قائلًا:
"شاهدت القمح الأخضر وهو مغمور بالكامل، في مشهد يوجع القلب، وتلك المحاصيل كانت على وشك الحصاد، وضاعت مجهودات ستة أشهر من الزراعة والعمل والإنفاق".
وأشار إلى أن غمر هذه الأراضي بالمياه سيجعلها غير صالحة حتى لإنتاج الفريك، وهو نوع من القمح الأخضر المجفف، ما يزيد من حجم الخسارة الاقتصادية التي تكبدها المزارعون.
لماذا يتم تأجير الأراضي إذا كانت جزءًا من مجرى النهر؟
طرح نور الدين تساؤلًا مشروعًا حول موقف وزارة الري من الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه، والتي تؤجرها الدولة للمزارعين ضمن أراضي طرح النهر، قائلًا: "إذا كانت الوزارة تدّعي أن هذه الأراضي جزء من مجرى النهر، فلماذا قامت بتأجيرها للمزارعين؟ ولماذا يحصلون على إيجارها؟ هذا تناقض واضح لا بد من محاسبة المسؤولين عنه".
مطالب فورية بالتعويض والتحقيق في الواقعة
طالب الخبير الزراعي وزارة الري بسرعة تعويض المزارعين المتضررين، ورد ما تم تحصيله منهم من إيجارات وتكاليف الزراعة، من أسمدة وتقاوي ومبيدات، إضافة إلى تكاليف الأيدي العاملة.
كما شدد على ضرورة فتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤول عن هذا الخطأ الكبير، الذي أدى إلى تدمير محاصيل آلاف الأسر المصرية، وخطأ بهذه الفداحة لا يمكن السكوت عليه ولا بد محاسبة المتسبب، خاصة أن أراضي الجزر النهرية قد تعرضت لذات المصير أيضًا.
