هل يوجد فقاعة عقارية في مصر؟.. خبراء: متقلقوش محتاجين أضعاف الوحدات الموجودة حاليا

هل يوجد فقاعة عقارية في مصر؟.. أكد المهندس أحمد صبور، عضو غرفة التطوير العقاري، أنه لا توجد أي مؤشرات لحدوث فقاعة عقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن المعروض من الوحدات السكنية سنويًا أقل بكثير من معدلات الطلب المتزايد، مضيفًا أن هناك عوامل ديموغرافية تعزز الحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية، مثل زيادة أعداد المواليد التي تصل إلى 2.7 مليون طفل سنويًا، ووجود مليون حالة زواج، بالإضافة إلى تزايد معدلات الطلاق.

هل يوجد فقاعة عقارية في مصر؟ 

وأوضح صبور في تصريحات له، أن المعروض من الوحدات السكنية لا يلبي الاحتياجات الحالية، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 30 و35% خلال الفترة المقبلة،مؤكدًا أن الدولار ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على الأسعار، بل تلعب تكاليف البناء وحجم الطلب دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار.

ومن جانبه، استبعد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن المخاوف من حدوث فقاعة قد أثيرت عدة مرات على مدار السنوات الماضية ولم تتحقق. 

كما أشار في خلال لقاء سابق له مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إلى أن السبب في عدم حدوث الفقاعة يعود إلى الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، حيث تمثل الفئات العمرية تحت سن 30 عامًا نحو 65% من إجمالي السكان، وهم في حاجة ماسة للمزيد من الوحدات.

وأضاف مصطفى، أن مصر بحاجة إلى مليون وحدة سكنية سنويًا على مدار الثلاثين عامًا المقبلة لتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن الفئات القادرة على الشراء، سواء عن طريق التقسيط أو التمويل العقاري أو الدفع النقدي، تحتاج ما بين 300 إلى 350 ألف وحدة سكنية سنويًا، مما يجعل العرض الحالي غير كافي لتلبية هذا الطلب المتزايد.

هل تحدث فقاعة عقارية في مصر؟ 

وعلى النقيض، حذر  هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من خطر الفقاعة العقارية في مصر، مؤكدًا أن السوق يعاني من خلل في التوازن بين العرض والطلب. 

وأوضح توفيق في تصريحات له، أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالطلب المرتفع كما يروج البعض، بل هو نتيجة لزيادة التكاليف المستمرة منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن البعض لا يزال يسعر الدولار في القطاع العقاري بأسعار تتراوح بين 70 و100 جنيه، مما يساهم في تضخم الأسعار، مضيفًا أن علامات تباطؤ المبيعات واضحة في السوق، وأنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فإن سيناريو الفقاعة العقارية سيكون واقعًا حتميًا.

ومن جانبه، رد ماجد عبدالعظيم، الخبير العقاري، على تلك المخاوف في تصريحات له، حيث أشار إلى عدة عوامل تؤيد سيناريو الفقاعة العقارية في مصر، قائلا إن أهم هذه العوامل تكمن في علاقة المصريين القوية بالعقار وثقتهم الراسخة فيه كوعاء ادخاري آمن، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين رغم ارتفاع الأسعار، حيث يواصلون البحث عن حلول تمويلية لشراء العقار، سواء عبر مشروعات الحكومة أو البنوك أو القطاع الخاص، حتى في ظل استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

كما أشار إلى، أن تنوع أغراض تملك العقار في مصر يعد من أبرز العوامل التي تمنع حدوث فقاعة عقارية، فالعقار يمكن أن يشترى لأغراض السكن أو الادخار أو التجارة عبر إعادة البيع، فضلا عن إمكانية استغلاله في الأنشطة التجارية والإدارية المختلفة، كما يمكن للعقار أن يصبح مصدر دخل من خلال تأجيره للغير.

وأكد عبدالعظيم، أن القطاع العقاري في مصر قد يشهد تباطؤًا لفترة، إلا أنه لن يصل إلى مرحلة الفقاعة، وذكر أنه حتى في الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، لم تشهد مصر انهيارًا في الأسعار، بل بقيت الأسعار ثابتة.