اقتصادي: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية
اعتبرت هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه هو قرار حكيم وجاء في توقيت مناسب، موضحة أن هذه الزيادة تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية
وأشارت الملاح، إلى أن القرار يتزامن مع التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والتي تساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أن هذه الزيادة تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية التي تشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.
رفع الأجور لا يقتصر على تحسين دخل العاملين بل يسهم في تحفيز الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني
وأضافت الخبيرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس هدفه فقط تحسين دخل العاملين، حيث يسهم في تحفيز الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني أيضًا، لافتة أن القرار يعكس التوجه الحكومي المستمر لدعم العاملين وضمان حقوقهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية.
إقرار العلاوة الدورية التي لا تقل عن 250 جنيهًا تحفز العمالة المؤقتة
كما أشادت بإقرار العلاوة الدورية التي لا تقل عن 250 جنيهًا، وكذلك تحديد حد أدنى للأجر المؤقت لأول مرة، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم في تحفيز العمالة المؤقتة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت أن تأثير القرار لن يقتصر على العاملين فقط، بل ينعكس أيضًا على الشركات، حيث ستستفيد من زيادة الإنتاجية بفضل تحسين ظروف العمل وزيادة القدرة الشرائية للعاملين، مما يساهم في دفع الاقتصاد الوطني للأمام.
وفي سياق متصل، كان أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ينطبق على جميع الشركات دون استثناءات، لافتًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة في مصر يساعد في تجنب المشكلات التي كانت تحدث سابقًا في حساب الأجور.
وأوضح محمد جبران، أن الحكومة تواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق القرار بشكل فعال، في إطار توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان المجلس القومي للأجور قد أعلن، خلال اجتماعه أمس الأحد 9 فبراير 2025، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلًا من 6000 جنيه، اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
