موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025 .. تفاصيل جديدة
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 2025، أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لعام 2025، حيث تم تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين في هذا القطاع بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العاملين.
الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025
تم تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بعد أن كان 6000 جنيه، وهذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، ويشمل جميع العاملين دون استثناءات.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2025
وفقًا لبيانات المجلس القومي للأجور، تم رفع الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع الخاص على مدار السنوات الأخيرة كما يلي:
- يناير 2022: 2400 جنيه
- يناير 2023: 2700 جنيه
- يوليو 2023: 3000 جنيه
- يناير 2024: 3500 جنيه
- مايو 2024: 6000 جنيه
- مارس 2025: 7000 جنيه
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
سيتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، وقد أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن جميع الشركات في القطاع الخاص ملزمة بتنفيذ هذا القرار، مما يضمن حصول جميع العاملين على الحد الأدنى من الأجر.
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، مما يساهم في تحسين دخل العاملين بشكل مستمر.
الحد الأدنى للأجور للعمل الجزئي
كما تم تحديد حد أدنى جديد للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part Time) ليكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لقانون العمل، وهذا القرار يهدف إلى ضمان حقوق العاملين في جميع أنواع العمل.
أسباب رفع الحد الأدنى للأجور
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء استجابة للتغيرات الاقتصادية العالمية ولضمان الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، ومواكبة التضخم، كما يأتي هذا القرار في إطار التوصيات التي قدمتها منظمة العمل الدولية.
يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور في مصر خطوة هامة نحو تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية، ومع تطبيق هذا القرار في مارس 2025، يتوقع أن يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين ويعزز من استقرار السوق المحلي.