موعد زيادة الأجور بالقطاع الخاص .. المجلس القومي يحسم الجدل|فيديو
زيادة الأجور في القطاع الخاص .. علق علاء السقطي، عضو المجلس القومي الأجور، على الاجتماع المنتظر للمجلس الذي سيعقد لمناقشة مسألة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة، والمقرر عقده يوم الأحد المقبل.
خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، قال السقطي إن القطاع الخاص يعتبر العاملين فيه من الأصول الهامة التي تعتمد عليها المؤسسة أو الشركة، تمامًا مثل الأصول الثابتة. وأكد أن الاهتمام بالعاملين في القطاع الخاص يجب أن يكون متساويًا مع الاهتمام بأي جزء آخر من المنظومة.
وأضاف السقطي أن السؤال الأكثر أهمية هو مدى قدرة القطاع الخاص على زيادة الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن القطاع الخاص بدأ في التعافي بشكل فعلي فقط مع منتصف عام 2024 بعد تعويم الجنيه، ما ساعده على استئناف الاستيراد واحتياجاته الإنتاجية.
وتابع السقطي موضحًا أن بداية عام 2025 شهدت زيادة بنسبة 10% في الأجور السنوية، ليصل الحد الأدنى للأجر إلى 6000 جنيه بعد الزيادة الأولى في مايو الماضي. وأشار إلى أنه لم يتم استثناء أي قطاع من هذه الزيادة، وأن المؤسسات التي لم تتمكن من الالتزام قدمت مبرراتها للاتحاد، وكانت النسبة التي لم تلتزم قليلة.
وبخصوص الزيادة المرتقبة في الأجور بالقطاع الخاص، أوضح السقطي أنه في بداية يناير تم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10% وفقًا للقانون، حيث رفعت معظم المؤسسات الأجر الأدنى بنسبة تتراوح بين 7% و10%.
وعن الخطط المستقبلية، أشار السقطي إلى أن التضخم بدأ في الانخفاض، ما يفتح المجال لصاحب العمل لتحمل جزء من التضخم لصالح العامل. وأكد أن أصحاب العمل يحرصون على تحقيق الاستقرار للعاملين، لكن يجب أيضًا الحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية.
موعد الاجتماع لمناقشة زيادة الأجور بالقطاع الخاص
وحول اجتماع المجلس المزمع عقده، قال السقطي إنه سيشهد نقاشات مفتوحة، حيث سيطرح كل طرف وجهة نظره. وأضاف أنه من رأيه يجب أن تكون الزيادة بين 11% و13%، وهو ما يعادل نصف نسبة التضخم، بينما يتحمل العامل النصف الآخر. وأكد أنه يتوقع استمرار انخفاض التضخم، مما قد يعزز قدرة أصحاب الأعمال على تحمل زيادات أكبر في الأجور، شرط أن يتم تخفيض فوائد البنوك التي تتجاوز حاليًا 30%. فإذا انخفضت الفائدة بنسبة 3% إلى 4%، سيكون بالإمكان مناقشة زيادات أكبر في الأجور.