متى العام المالي الجديد؟.. زيادة مرتقبة في الأجور والمعاشات
متى العام المالي الجديد؟، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة اجتماعية جديدة تستهدف زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تدرس تدشين هذه الحزمة لتعزيز مستوى المعيشة للمواطنين.
حزمة اجتماعية جديدة لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات
تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم دعم مالي إضافي لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات، حيث يتم حاليًا مناقشة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، وأوضح مدبولي أن هناك تصورات قيد الدراسة تتعلق بإجراءات تدخل محددة لدعم الفئات المستحقة، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
موعد بداية العام المالي الجديد
حدد قانون المالية العامة الموحد، الصادر برقم 6 لسنة 2022، موعد بداية ونهاية السنة المالية، حيث تبدأ السنة المالية الجديدة من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام وبذلك، فإن بداية السنة المالية الجديدة ستكون يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.
تفاصيل الزيادة المرتقبة في الأجور
تتوقع الحكومة أن تكون هناك زيادة مجزية في الرواتب والأجور، تتزامن مع زيادة مماثلة في قيمة المعاشات، وتهدف هذه الزيادات إلى تحقيق نقلة إيجابية ملموسة للمواطن المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر.
التوجهات الحكومية لتعزيز التكافل الاجتماعي
تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، إيمانًا بدورها في تحسين جودة حياة المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، وفي هذا السياق، تأتي جهود الحكومة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
في خطوة لتعزيز مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة في مارس 2024 عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا كجزء من حزمة حماية اجتماعية شاملة، وكشفت مصادر الشهر الماضي أن المجلس القومي للأجور يدرس زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16% و20%، ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 1000 و1200 جنيه، مما يرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما بين 7 آلاف و7.2 ألف جنيه شهريًا.
تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التكافل الاجتماعي، ومع اقتراب بداية العام المالي الجديد، يتطلع المواطنون إلى الزيادات المرتقبة في الأجور والمعاشات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
