الحكومة تستعد لإطلاق حزمة ضريبية وجمركية واجتماعية جديدة.. زيادة الأجور أبرز مستهدفاتها

تستعد مصر لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتسهيلات تتعلق بالضريبة العقارية، وتسريع الإفراج الجمركي، وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد المصري ودعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية.

حزمة حماية اجتماعية جديدة.. بحث الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

وأوضحت المشاط، خلال حديثها بمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" الذي عقد اليوم بالقاهرة، إن المجلس القومي للأجور سيبحث غدًا الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة، وكانت رفعت أن مصر رفعت في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه.

حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين

وتعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين المتأثرين بارتفاع الأسعار، وذلك قبل بداية شهر رمضان المقبل، مضيفًا أن مصر تعمل على الصمود أمام التغيرات العالمية والتغلب على التحديات الاقتصادية.

حزمة تسهيلات جمركية جديدة .. وزير المالية يعلن الموعد

من جانب آخر، أعلن وزير المالية، عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية خلال الأسابيع القادمة لزيادة التنافسية وسهولة الإفراج الجمركي، كاشفًا عن إطلاق حزمة تسهيلات أخرى تخص الضريبة العقارية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار كجوك، إلى أن شركات الدولة والأجهزة السيادية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية، ستسدد الضرائب للموازنة العامة للدولة اعتبارًا من العام المالي الجاري، ما سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.

وتلتزم مصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.

كما أشار الوزير إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار ساعد في تحفيز النشاط التصديري، ما يزيد من حصيلة الضرائب والجمارك.

القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا بداية العام الجاري

وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهد تحسنًا ملحوظًا بداية العام الجاري، مسجلًا أفضل أداء له منذ أكثر من 4 سنوات، بفضل زيادة الإنتاج والمبيعات، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".