نائبة تطالب بزيادة المعاشات بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
عقبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، على قرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، مع بدء تطبيقه في 1 مارس 2025.
الهدف من قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000
وأوضحت متى، في بيان صحفي لها، أن القرار يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى غلاء الأسعار الذي أثر بشكل كبير على دخل الأفراد في الفترة الأخيرة.
نائبة: ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والحكومة
كما طالبت النائبة بضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام والحكومة لمواكبة ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى التأكيدات الحكومية بشأن استعدادها لإعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأكدت، على أهمية تحسين أوضاع أصحاب المعاشات عبر رفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع مستوى المعيشة، تقديرًا لما قدموه من جهد أثناء فترة عملهم قبل الوصول إلى سن المعاش.
من جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاع العاملين وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين.
وزير العمل: قرار زيادة الحد الأجور للقطاع الخاص يعزز مستوى معيشة العاملين
أوضح جبران، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن هذا القرار يعزز مستوى معيشة العاملين، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يعكس حرص الجانبين على اتخاذ قرارات تخدم مصلحة المواطن والعامل المصري.
وزير العمل: زيادة الحد الأدنى للأجور يشمل جميع العاملين في الشركات دون استثناء
وأشار الوزير إلى أن القرار يشمل جميع العاملين في الشركات دون استثناء، موضحًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لأول مرة في مصر يهدف إلى تجنب المشكلات السابقة المتعلقة بحساب الأجر المستحق.
وأكد أن القرار يعزز الأمان الوظيفي ويشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تدعم الشركات المتعثرة التي تواجه صعوبات مالية.
وأعلن الوزير أيضًا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لتطبيق القرار بفعالية، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.
