الخبراء: المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المستثمرين في البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي تسببت منذ الإعلان عنها في خسائر كبيرة لـ سوق الأوراق المالية، مما دفع العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للتراجع عن دخول السوق بسبب تأثيرها المباشر على العوائد الاستثمارية.
الحكومة تدرس حاليًا جميع الخيارات المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن الحكومة تدرس حاليًا جميع الخيارات المتعلقة بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في الموسم الضريبي الحالي.
ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها خمس مرات بسبب صعوبة تطبيقها وتأثيرها السلبي على السيولة
وأشار عبد الغني، إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تأجيلها خمس مرات على مدار 11 عامًا بسبب صعوبة تطبيقها وتأثيرها السلبي على السيولة، مما دفع الأفراد إلى التوجه نحو الادخار في البنوك أو المضاربة في الذهب والعملات.
ضريبة الدمغة تحقق أكثر من 4.5 مليار جنيه سنويًا
كما كشف المحاسب الضريبي، عن أحد البدائل المطروحة وهو فرض ضريبة الدمغة، التي حققت لخزانة الدولة 350 مليون جنيه في 2013 عندما كان حجم التعامل في البورصة يصل إلى 500 مليون جنيه يوميًا، وبالنظر إلى أن حجم التعامل اليومي حاليًا وصل إلى 8 مليارات جنيه، فإن ضريبة الدمغة قد تحقق أكثر من 4.5 مليار جنيه سنويًا، على الرغم من أن المستثمرين يصفونها بـ"الضريبة العمياء" لأنها تحصل سواء في حالة المكسب أو الخسارة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية سيزيد من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على ضخ استثمارات في البورصة
وأكد أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة سيزيد من جاذبية السوق ويشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسهم المصرية، مما يعزز السيولة ويقوي القدرة التنافسية للبورصة المصرية.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم في نجاح برنامج الطروحات الحكومية المقرر فيه طرح 10 شركات في البورصة، بما في ذلك 4 شركات تابعة للقوات المسلحة مثل "شركات وطنية"، "صافي"، "سايلو فوود"، و"شل أوت".
واختتم عبد الغني بتأكيد أهمية البورصة كأداة تمويل رئيسية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على القروض في البنوك، مشيرًا إلى أن البورصة يمكن أن تسهم في تقليص التضخم من خلال امتصاص السيولة من الأفراد، مطالبًا بإعفاء أرباح البورصة من الضرائب على غرار إعفاء ودائع البنوك، وذلك لتحقيق الدور المنشود من البورصة كأداة تمويل رئيسية.
