الاستثمار العقاري بالغرف التجارية: القطاع سيظل الحصان الأسود للاقتصاد المصري
شعبة الاستثمار العقاري: القطاع يظل الحصان الأسود للاقتصاد المصري.. أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري يظل الحصان الأسود للاقتصاد المصري، مع فرص واعدة للنمو في السنوات المقبلة.
عضو الاستثمار العقاري: النمو الكبير في القطاع يعود إلى عدة عوامل أبرزها البنية التحتية
وأوضح عبد اللاه، في أن النمو الكبير في القطاع العقاري يعود إلى عدد من العوامل الهامة، أبرزها البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة، والتي تشمل الطرق، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها من المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات.
عضو الاستثمار العقاري: المدن الجديدة تتمتع بفرص كبيرة للنمو خصوصا في قطاعي العقار التجاري
وأشار عضو الاستثمار العقاري، إلى أن المدن الجديدة تتمتع بفرص كبيرة للنمو، خصوصًا في قطاعي العقار التجاري والإداري، حيث تعد هذه المدن بمثابة محركات للنمو في المستقبل، مؤكدًا أن مصر تمتلك ظهرًا صحراويًا واسعًا يمكن استغلاله في إقامة مدن جديدة وتجمعات سكانية وحضرية، وهو ما تعمل الدولة على تنفيذه حاليًا، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في ضرورة زيادة الترويج لهذه المدن لجذب المزيد من الاستثمارات.
إنشاء نحو 220 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الزيادة المنتظرة في عدد السياح
وتطرق إلى القطاع الفندقي والسياحي، حيث أشار إلى أن الدولة تعمل على توسعة الطاقة الفندقية في إطار خططها لجذب السياح، مؤكدًا على أن هناك حاجة إلى إنشاء نحو 220 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الزيادة المنتظرة في عدد السياح، مما يوفر فرصًا استثمارية قوية في هذا القطاع.
الطلب على العقار التجاري والإداري شهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة
وأكد عبد اللاه أن الطلب على العقارات التجارية والإدارية، مثل المولات والمكاتب الإدارية والمحلات التجارية، شهد زيادة ملحوظة في الفترة الأخيرة، خاصة في المدن الجديدة، مضيفًا أن هذه العقارات تحظى بطلب كبير من الشركات المحلية والدولية، التي تستهدف التوسع في المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية التي يتوقع أن تصبح مركزًا رئيسيًا للمال والأعمال في مصر.
فيما يتعلق بالقطاع السكني، أوضح أن هناك طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية، الفيلات، والشاليهات من قبل المواطنين المصريين والأجانب، بالإضافة إلى المصريين المقيمين بالخارج، لافتًا إلى أن هذا يزيد من فرص نمو القطاع العقاري بشكل عام، خاصةً إذا ما قارنا أسعار العقارات في مصر بأسعار العقارات في الدول الأخرى، حيث تظل العقارات المصرية من بين الأرخص في المنطقة.
الاحتياجات السكانية وحجم الطلب على الوحدات السكنية
وأضاف عبد اللاه أن سوق العقارات المصري يواجه تحديًا كبيرًا في تلبية احتياجات السكان المتزايدة. مع الزيادة السكانية التي تتجاوز 110 مليون نسمة، هناك حاجة ملحة لإنشاء أكثر من 5 مليون وحدة سكنية سنويًا، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض في السوق.
التوصيات لتحفيز نمو القطاع العقاري
ودعا المهندس، الحكومة إلى تقديم مزيد من المحفزات للقطاع العقاري، ومنها القضاء على ظاهرة سماسرة الأراضي من خلال تعديلات في نظام الطرح الذي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية، داعيًا إلى ضرورة تدخل القطاع المصرفي بشكل أكبر في تمويل المشروعات العقارية بفوائد مناسبة، والعمل على تسريع التحول الرقمي في إجراءات إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالبناء.
وأكد على أهمية تشجيع ملكية الأجانب للعقارات في مصر، من خلال وضع محفزات أكبر للراغبين في التملك.
