لتلبية الطلب المرتفع بسبب الزيادة السكانية
الاستثمار العقاري: الشراكة مع المطورين ضرورة ملحة لبناء شقق الإسكان الاجتماعي
قال أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن قطاع الإسكان في مصر شهد تطورًا ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروعات الجديدة تُعد بمثابة خطوة نوعية نحو تحقيق التوسع العمراني وتحسين جودة الحياة.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن الدولة تمكنت من تلبية احتياجات شرائح واسعة من المواطنين، خاصة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
الانجازات المحققة في القطاع
وأكد أحمد عبد الله أن قطاع الإسكان حقق قفزة كبيرة خلال العقد الأخير، حيث جرى تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة، مثل الإسكان الاجتماعي، ومدن جديدة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وامتداد مدينة 6 أكتوبر، مما أسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة وتحقيق التوسع العمراني، مضيفًا أن هذه المشروعات لعبت دورًا بارزًا في خلق فرص عمل ضخمة، ما دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الإسكان الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد
وأشار عبد الله إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي ساعدت في تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، مما ساهم في تقليل التكدس السكاني بالمدن الكبرى، مشددًا على استمرار الطلب المرتفع بسبب الزيادة السكانية، ما يتطلب المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هذه المشروعات وتطوير سياسات تمويل مرنة.
دور المدن الجديدة في التنمية المستدامة
أوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، تُعد ركائز أساسية لمواجهة التوسع السكاني وتقليل الضغط على القاهرة، مؤكدًا أن هذه المدن تمثل بيئة حضرية متكاملة، توفر فرص استثمار ضخمة وخدمات عالية الجودة، ما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة.
الشراكة مع القطاع الخاص
وشدد على أهمية الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين لتحقيق التوسع العمراني، من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، بالإضافة إلى تخصيص مساحات لمشروعات الإسكان الاجتماعي والتجاري، داعيًا إلى إنشاء برامج تمويل طويلة الأجل لتشجيع المستثمرين على تنفيذ مشروعات مستدامة، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية بالمناطق الجديدة.
وحدات مخصصة لذوي الهمم
وفي إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، أشار عبدالله إلى جهود وزارة الإسكان في توفير وحدات مخصصة لذوي الهمم، تتماشى مع احتياجاتهم الخاصة، من حيث التصميمات المهيأة لتسهيل التنقل، وبأسعار مدعمة وشروط ميسرة، ما يساهم في دعم استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم القطاع العقاري باعتباره محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مع التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
