حل برلمان سنغافورة 2025.. حزب العمل الحاكم يحدد اليوم موعد الانتخابات العامة
تم حل البرلمان في سنغافورة، يوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة حيث سيسعى حزب العمل الشعبي الحاكم، منذ فترة طويلة في الدولة المدينة، إلى تعزيز هيمنته تحت قيادة رئيس الوزراء لورانس وونج.
من المتوقع أن تُحدد إدارة الانتخابات، موعد الانتخابات في وقت لاحق من بعد الظهر، ويكون الفوز شبه مؤكد لحزب العمل الشعبي، الذي قاد سنغافورة منذ استقلالها عام 1965.
لكن وونج، الذي أدى اليمين الدستورية كزعيم رابع لسنغافورة في مايو من العام الماضي، يريد تحقيق فوز أقوى بعد أن عانى حزب العمل الشعبي من انتكاسة في انتخابات عام 2020 بسبب استياء الناخبين المتزايد من الحكومة.
خلف وونج لي هسين لونج، الذي تنحى عن منصبه بعد عقدين من الزمن، وشكّل رحيل لي نهاية سلالة عائلية بدأها والده، لي كوان يو، أول زعيم لسنغافورة، والذي حوّل مركزها التجاري الاستعماري إلى واحدة من أغنى دول العالم خلال 31 عامًا في منصبه.
في انتخابات عام 2020 التي أُجريت خلال جائحة كوفيد-19، حافظ حزب العمل الشعبي على أغلبيته الساحقة بحصوله على 83 مقعدًا من أصل 93 مقعدًا.
لكنه تنازل عن المزيد من المقاعد للمعارضة، التي زادت تمثيلها البرلماني من ستة إلى عشرة مقاعد، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
كما تراجعت نسبة التأييد الشعبي لحزب العمل الشعبي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 61%.
مع توجه وونغ إلى أول انتخابات عامة له كرئيس لحزب العمل الشعبي، سعى إلى التواصل مع الناخبين الشباب الساخطين.
وأطلق خطة "سنغافورة إلى الأمام" التي تهدف إلى منح السنغافوريين صوتًا في كيفية وضع أجندة أكثر توازنًا وحيوية وشمولية للجيل القادم.
سيرشّح حزب العمل الشعبي أكثر من 30 مرشحًا جديدًا لتحديث صفوفه، وحذّر وونغ من أن "من يقود الحزب هو المهم" في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي التي أثّرت على النظام التجاري العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية .
قال وونج في منشور على فيسبوك في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إن أكبر منافسة نواجهها ليست بين الأحزاب السياسية، بل بين سنغافورة والعالم"، مضيفًا أن مهمتنا واضحة: الحفاظ على وطننا منارةً مشرقةً للاستقرار والتقدم والأمل".
في حين ازدهرت سنغافورة كواحدة من أغنى دول العالم، فقد أصبحت أيضًا واحدة من أغلى المدن من حيث المعيشة.
وقد تعرض حزب العمل الشعبي لانتقادات بسبب السيطرة الحكومية الصارمة وموقف الحكومة الذي يعرف ما هو الأفضل، والرقابة الإعلامية، واستخدام القوانين القمعية ضد المعارضين.
كما أدت قضايا مثل اتساع فجوة الدخل، وارتفاع أسعار الإسكان، والاكتظاظ السكاني الناجم عن الهجرة، والقيود المفروضة على حرية التعبير، إلى إضعاف قبضة حزب العمل الشعبي على السلطة.
