نتنياهو يحضر للمرة السابعة أمام القضاء بتهم فساد وسط جدل سياسي وقانوني
بنيامين نتنياهو يمثل للمرة السابعة أمام القضاء بتهم فساد وسط جدل سياسي وقانوني، يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام القضاء للمرة السابعة، حيث يواجه اتهامات بالفساد تتعلق بممارسات سياسية ومالية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية والدولية، وتعد هذه المحاكمة واحدة من أبرز القضايا التي زعزعت المشهد السياسي في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الانقسامات الداخلية بشأن القيادة والسياسة.
محاكمة نتنياهو: تهم ومحاولات للدفاع
يواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بمحاولة تسهيل عمليات اندماج لصالح رجل الأعمال شاؤول الوفيتش، المساهم الكبير في شركة الاتصالات الكبرى "بيزك"، ويتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات للوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه الأخير.
وخلال جلسة المحكمة، عبر نتنياهو عن غضبه من التهم الموجهة إليه، مشددًا على أن محاولاته للتأثير على الإعلام كانت "ضمن صلاحياته" كرئيس للوزراء، وليست انتهاكًا للقانون، وقال بغضب: "لقد دفعوا البلاد بأكملها إلى الجنون بسبب موقع إلكتروني، لماذا أجلس هنا؟ بسبب هراء؟"
نتنياهو ينتقد الادعاء ويتهمه بانقلاب سياسي
في بيان صحفي، هاجم نتنياهو سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل، متهمًا إياها بالسعي لتنفيذ "انقلاب سياسي" من خلال تحقيقات وصفها بأنها مسيسة وغير ديمقراطية، وقال: "التهديد الحقيقي للديمقراطية في إسرائيل ليس من قبل ممثلي الجمهور المنتخبين، بل من بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون الذين يرفضون قبول اختيار الناخبين".
وأشار إلى أن التهم الموجهة إليه تعتمد على مفهوم "المعاملة الخاصة"، الذي وصفه بأنه "اختراع" يهدف إلى تشويه سمعته.
خلفية سياسية وانقسامات داخلية
تفاقمت المشكلات القانونية لنتنياهو مع تصاعد الانتقادات الداخلية لمحاولات حكومته الحد من صلاحيات القضاء، وقد أثارت هذه المحاولات انقسامًا شديدًا بين الإسرائيليين، وأربكت السياسة الداخلية خلال خمس جولات انتخابية منذ عام 2019.
وقبل الحرب الأخيرة في غزة، أدت هذه الأزمات إلى زيادة الشقاق الداخلي، حيث يرى الكثيرون أن نتنياهو يحاول حماية نفسه من الملاحقات القانونية عبر تعديل القوانين.
وتزايدت الضغوط على نتنياهو الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه، إلى جانب وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، ويأتي هذا القرار ليضيف أبعادًا دولية لأزماته القانونية المحلية، مما يزيد من تعقيد موقفه السياسي.
