رئيس الصين يوجه رسالة للمستثمرين والعالم احتفالاً بـ 2025
في ظل المخاوف التي تسيطر على الاقتصاد الصيني في عام 2025 بسبب الضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية، سعى الرئيس الصيني شي جين بينج في خطابه السنوي إلى طمأنة الشعب الصيني والمستثمرين الدوليين حول الاستقرار والنمو المتوقع للاقتصاد، حيث أعلن عن توقعاته بنمو اقتصادي بنسبة 5% في العام 2025، وهو ما يحقق أهداف الحكومة الرسمية.
وأشار شي إلى أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات بسبب "التحولات من محركات النمو القديمة إلى محركات جديدة" وضغوط البيئة الخارجية غير المستقرة، لكنه أكد أن هذه التحديات يمكن التغلب عليها من خلال "العمل الجاد".
ويعكس الخطاب توجيه الحكومة الصينية نحو مزيد من التحفيز الاقتصادي، خاصة مع الخطوات الأخيرة في ديسمبر 2024 التي شهدت توسيع التحفيزات وتقليص تكاليف الاقتراض.
من جانب آخر، يواجه الاقتصاد الصيني تهديدات متزايدة نتيجة لسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يعتزم فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية، مما قد يؤدي إلى رد فعل من الصين عبر فرض قيود على الشركات الأمريكية العاملة داخل أراضيها، مثل شركة تسلا.
تُعتبر تايوان أيضًا نقطة توتر رئيسية بين الصين والولايات المتحدة، حيث لا تزال بكين تسعى لتحقيق وحدة مع الجزيرة، وهي قضية قد تزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل.
على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الصين قد يكون أقل من 5% في 2025، مثل التقديرات التي أشار إليها خبراء بلومبرغ بـ 4.5%، تبقى الصين متفائلة بشأن قدرتها على تخطي الصعوبات، خاصة بعد مجموعة من التدابير التحفيزية التي بدأت في سبتمبر 2024.
ومع ذلك، تبقى الشكوك حول دقة الأرقام الرسمية، لا سيما في ضوء التلاعب المحتمل في البيانات الاقتصادية خلال الفترات السابقة.
الصين تتخذ خطوات جادة على طريق النمو
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الصين، اتخذت الحكومة الصينية العديد من التدابير التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي ودفع أسواق الأسهم نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
فبينما شهدت أسعار الأسهم تحسنًا طفيفًا في عام 2024 بعد ثلاث سنوات من الانخفاضات الحادة، يسعى كبار صناع السياسات إلى تعزيز هذا التحسن وجعل أسواق الأسهم أكثر ثباتًا لخلق الثروة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
من بين التدابير التي تم تنفيذها في هذا السياق، كانت زيادة أجور موظفي القطاع العام، التي تعتبر أول زيادة كبيرة منذ عدة سنوات، والتي جرت محل التنفيذ قبل عيد الميلاد، حيث تم تعزيز الرواتب الأساسية للعديد من موظفي الحكومة بمقدار 500 يوان شهريًا (أي حوالي 68.51 دولار أمريكي)، مع تطبيق الزيادة بأثر رجعي من شهر يوليو.
ويعد الهدف من هذه الزيادة هو تعزيز الروح المعنوية للموظفين الحكوميين وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة.
على صعيد آخر، من المتوقع أن يسهل البنك المركزي الصيني عملية الاقتراض للأسر والشركات، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد بعد أن تسببت الأزمة في سوق الإسكان في إفلاس العديد من شركات العقارات. هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الطلب المحلي، وهو ما يعتبر أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وفي سياق السياسة الخارجية، أشاد الرئيس شي جين بينج بالعلاقات مع روسيا، مؤكدًا على التزام البلدين بتعميق التعاون الثنائي في قضايا رئيسية مثل تايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة التحديات التي تطرحها الولايات المتحدة.
وأعلن أيضًا أن شي سيزور روسيا في عام 2025، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتمثل هذه الخطوات جزءًا من محاولات الصين لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مع التركيز على التحفيز المحلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.