البرلمان يرفض مقترح حزب النور بشأن تعديل ضوابط جرائم الزنا
قدم النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، مقترح يقضي بتحويل جرائم الزنا من جرائم شكوى إلى جرائم بلاغ.
مقترح تحويل جرائم الزنا من الشكوى إلى البلاغ
كما طالب النائب بحذف المواد 274، 277، و279 الواردة في المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تحدد ضوابط تقديم الشكوى في مثل هذه الجرائم.
تفاصيل المادة الثالثة من مشروع القانون
تنص المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص، تُقدَّم إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
وتشمل هذه المادة الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 309، 307، و308 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون.
وتحدد المادة فترة 90 يومًا كحد أقصى لتقديم الشكوى من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
حزب النور يدعو لتحويل شكوى جرائم الزنا إلى بلاغ
وأوضح أن اقتراحه يستند إلى أن الزواج يُعتبر عهدًا مقدسًا وحقًا إلهيًا، مما يجعل جرائم الزنا مسألة تتعلق بالشأن العام وليست قضايا شخصية، مضيفًا أن هذا التعديل يهدف إلى حماية الأسرة والمجتمع، وهو ما يتماشى مع القيم الإسلامية.
الحكومة ترفض المقترح وتؤكد أهمية ضوابط الشكوى
وفي ردها على المقترح، شددت الحكومة، ممثلة بالمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أن الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع، وأن حماية كيانها تُعتبر واجبًا دستوريًا.
وأكد الوزير أن النص الحالي يعزز هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية تحقق توازنًا بين الحفاظ على الخصوصية ومنع التوسع في الكشف عن مثل هذه الجرائم.
وأوضح الوزير أن النص الحالي لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، بل يتفق مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى الستر، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن نظرت في قضية مشابهة وأقرت دستورية المادة، مؤكدة توافقها مع الشريعة الإسلامية.
دور الزوج في تقديم الشكوى
ومن جانبه، أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، أن القانون يمنح الزوج الحق في تقديم الشكوى في جرائم الزنا، باعتباره المسؤول عن الأسرة.
وأشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية سمعة الأسرة من التناول الإعلامي أو الاجتماعي غير المبرر، ويمنح الزوج حرية التقدير في اتخاذ الإجراءات القانونية من عدمها.
رد رئيس البرلمان على المقترح
وبدوره، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أن المقترح يخلط بين الحق العام في الإبلاغ عن الجرائم وقيود تحريك الدعوى الجنائية.
وأوضح أن القيود الحالية تُطبق فقط على تحريك الدعوى الجنائية في جرائم الزنا الزوجية، دون أن تمنع تحريك الدعاوى المتعلقة بأوصاف أخرى للجريمة، مثل الدعوة للفسق أو الإخلال بالآداب العامة.
رأي الشرعي في المقترح
وفي ذات السياق، عقب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على الجدل قائلًا إن الإسلام يدعو إلى الستر في مثل هذه القضايا، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة ماعز بن مالك، حيث سعى النبي إلى التأكد من اعترافه بجرمه أكثر من مرة قبل إصدار الحكم.
وأكد أن النص الحالي يعكس جوهر الشريعة الإسلامية التي تحث على ستر الناس وعدم كشف معاصيهم.
رفض المقترح من قبل المجلس
واختتمت الجلسة برفض البرلمان لمقترح حزب النور، مؤكدًا على أهمية النص الحالي في تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيم المجتمعية وصيانة الحقوق الفردية.
