هل القروض تجلب الفقر؟.. رد صادم من الإفتاء
هل القروض تجلب الفقر؟.. يستحوذ هذا السؤال على اهتمام العديد من الناس، فمع انتشار بعض الآراء التي تفتي بحرمة القروض البنكية واعتبارها نوع من أنواع الربا، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه القروض تمنع الرزق وتجلب الفقر.
هل القروض تجلب الفقر؟
ومن هذا المنطلق، قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاءات التي تواجه الإنسان لا ترتبط بالحصول على القروض البنكية، وليس هناك رابط بينهما كما يتوهم البعض.
وأوضح أن هناك اعتقادات خاطئة تجعل البعض يربط أي مشكلة تحدث بعد القرض بأنها عقاب إلهي، ولكن هذا غير صحيح، منوهًا أن الابتلاءات هي جزء من قدر الله سبحانه وتعالى وتحدث لأسباب مختلفة قد لا يكون المال إحداها.
حكم القروض البنكية
وأشار كمال إلى أن القروض البنكية، إذا كانت لأغراض مشروعة مثل تمويل مشروع أو توسعة رزق، فإنها جائزة شرعًا ولا تحمل أي محرمات.
وأضاف أن المصائب ليست دليلًا على الذنوب، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس بلاءً الأنبياء"، لافتًا إلى أن الحديث يؤكد أن الابتلاءات هي جزء طبيعي من حياة الإنسان.
هل قرض البنك حرام؟
ومن جهته، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن القرض في أصله ليس حرام ولكنه يفتقر إلى شروط وضوابط حتى يخرج من دائرة الربا.
وأوضح أن القروض التي يحتاجها المسلم لتلبية ضروريات حياته أو تمويل مشروعاته ليست من الربا، وأضاف أن الربا يختلف عن القروض المشروعة التي تهدف لتحسين الظروف المعيشية، مثل شراء شقة أو سيارة تُستخدم كمصدر للرزق.
ما هي أنواع القروض؟
ومن ناحية أخرى، ذكر الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـدار الإفتاء، أن هناك أشكالًا متعددة للقروض، بعضها جائز وبعضها محرم.
وتابع: فالقروض التي تُستخدم في شراء سلعة معينة مثل سيارة أو شقة، حيث يتوسط البنك بين المشتري والبائع، تُعد معاملات تمويلية وليست قروضًا ربوية، كما أن القروض التي تُمنح للضرورة، مثل علاج المريض، لا تحمل شبهة التحريم.
واستطرد: أما القرض الذي يُعد حرامًا هو ما يترتب عليه ضرر كبير، مثل عدم قدرة الشخص على سداده، مما يؤدي إلى مشكلات قانونية واجتماعية.
القروض التجارية والتمويل البنكي
وعلى الجانب الآخر، فرّق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، بين القروض الشخصية التي تُستخدم للترف، وبين القروض التمويليّة التي تُوجه لتنفيذ مشاريع اقتصادية.
وبيّن أن القروض التمويلية التي تعتمد على دراسة جدوى وتُستخدم في التجارة أو توسعة الأعمال تُعتبر حلالًا شرعًا، لأنها تُعامل كنوع من الشراكة بين الشخص والبنك.
