قرار البنك المركزي بخصوص القروض 2024
أعلن البنك المركزي المصري في تقرير صادر له، عن حصول القروض طويلة الأجل على نحو 53% من إجمالي القروض في القطاع المصرفي، نوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكافة التفاصيل.
استحواذ القروض المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي القروض المصرفية
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن القروض المحلية كان لها النصيب الأكبر من حجم إجمالي القروض، لافتًا إلى مد الفترة الإلزامية المقررة، لكي تحقق البنوك نسبة 25%، من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، بغرض إقراض كافة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تخصيص 10% لإقراض الشركات والمنشآت الصغيرة
ووفقًا للتقرير الصادر تم تخصيص 10%، لإقراض الشركات والمنشآت الصغيرة، لمدة عام آخر، على أن تنتهي في يوم 31 من شهر ديسمبر لهذا العام، حيث كان من المفترض انتهاؤها في نفس التاريخ من العام الماضي "2023".
901 مليار جنيه حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية
وفي سياق الحديث، بلغ حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية نحو 901 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر العام الماضي، وذلك أرصدة أكبر 100 مقترض سواء من القطاع العام أو الخاص.
وبلغت نسبة النمو السنوي فيما يخص أرصدة المقترضين بنهاية شهر ديسمبر لعام 2023 نحو 29.8%، مقارنة بـ 32.2% في نفس التاريخ لعام 2022.
1116 مليار جنيه قيمة أرصدة العملاء المقترضين
فيما بلغت قيمة أرصدة العملاء المقترضين في نهاية شهر مارس نحو 1116 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس لهذا العام، محققًا نمو بنحو 41.8% مقارنة بـ 34.8% لنفس الشهر لعام 2023.
فيما حصلت 6 قطاعات رئيسية على نسبة 73.6%، من إجمالي حجم أرصدة التسهيلات الائتمانية، وبلغت نسبة المساهمة في معدل نمو محفظة أكبر 100 عميل بنحو 75.3%.
أكبر القطاعات المساهمة في نمو محفظة التسهيلات الائتمانية
كما حصل قطاع البناء والتشييد والذي يعد أكبر القطاعات التي ساهمت في نمو محفظة التسهيلات الائتمانية، على نسبة 21.9%، من أرصدة التسهلات الائتمانية لأكبر 100 عميل، وذلك في نهاية مارس لهذا العام، محققًا نمو بنسبة 37.4% مقارنة بمارس العام الماضي.
