هشام طلعت مصطفى: هذه أبرز مشاكل القطاع الخاص ..وعلى الحكومة التدخل فورًا

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن القطاع الخاص في مصر يواجه تحديات كبيرة بسبب أزمة الدولار، محملًا الدولة مسؤولية هذه الأزمة، مطالبًا بتغيير جذري في طريقة تعامل الحكومة مع هذه المشكلة.

 وأوضح مصطفى في لقاء جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستثمرين، أن أزمة العجز الدولاري تعد من أبرز القضايا التي تواجه الاقتصاد المصري، ولها تداعيات خطيرة على التضخم.

وأشار مصطفى إلى أن الهياكل التمويلية للشركات هي أحد العوامل التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، محذرًا من تأثيرها السلبي على القطاع المصرفي. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الناجحة في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى نماذج ناجحة مثل المهندس أحمد عز وشركة السويدي في قطاع الصناعة.

وأضاف مصطفى أن حل أزمة العجز الدولاري هو المفتاح لتحفيز الاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر ستشهد تحسنًا كبيرًا اقتصاديًا حال التمكن من معالجة هذه المشكلة.

وتابع مصطفى بتأكيده على ضرورة تغيير الفكر الحكومي للتعامل مع هذه الأزمة بشكل فعال، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من تجارب القطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على التحديات الراهنة.

طرح هشام طلعت مصطفى مقترحًا بتشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، يكون له صلاحيات تنفيذية ويصدر قرارات ملزمة لكافة الجهات المعنية. كما اقترح التعاقد مع استشاري دولي لوضع خطة استراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع السياحي في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين لمناقشة التحديات وسبل دعم القطاع الخاص في العام المقبل.

وجاء اجتماع أمس الأربعاء عقب اجتماع الحكومة اليوم، لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الوقت الراهن. واستمع مدبولي إلى تصورات ورؤى المستثمرين حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة لدعم هذه القطاعات وتحفيز الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين، بهدف جمع الآراء والمقترحات حول سبل تحسين المناخ الاقتصادي ورفع كفاءة القطاعات المختلفة.