قانون المسؤولية الطبية.. ماذا قال وزير الصحة أمام مجلس الشيوخ؟
قانون المسؤولية الطبية، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، اعتذارًا عن عدم تمكنه من حضور جلسة مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي، التي شهدت مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض، وذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، التي استكملت مناقشة مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ضرورة وجود قانون خاص ينظم هذه العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى
وأكد وزير الصحة أن القانون الجنائي كان ينظم سابقًا الشكاوى بين الأطباء والمرضى، ولكن كان هناك مطلب من النقابات المعنية بضرورة وجود قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأوضح أنه خلال العشرين عامًا الماضية، تم طرح مشروعات قوانين مستوحاة من دول أخرى، ولكنها كانت تواجه مشكلات دستورية عند مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وتحدث عن فلسفة الحكومة في وضع مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى حماية كل الأطراف المعنية: مقدمي الخدمات الطبية والمرضى على حد سواء.
وأكد أن مقدم الخدمة يجب عليه بذل العناية أثناء ممارسة المهنة، دون أن يكون مطالبًا بتحقيق غاية معينة، وأن المشروع يضمن حماية حقوق المرضى والأطباء.
وزير الصحة: سيتم تحديد ضوابط للخطأ الطبي
وأشار إلى أنه تم إنشاء لجان للمسئولية الطبية لتلقي شكاوى المرضى، مع منح المواطنين الحق في اللجوء إلى القضاء، وتحديد المسئولية الطبية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتعويض الأعباء الناتجة عن الأخطاء الطبية.
كما أوضح أنه تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على أنظمة 18 دولة أخرى لاستكشاف أفضل السبل لتطوير هذا القانون.
وفيما يتعلق بمسئولية الأطباء، أكد عبد الغفار أنه سيتم تحديد ضوابط للخطأ الطبي، الذي لن يُعتبر إلا في حالة مخالفة الأصول العلمية، وأن الأخطاء الجسيمة فقط هي التي ستُحاسب.
وأوضح أيضًا أن الطبيب ليس مسئولًا عن شفاء المريض، خاصة في الحالات التي يكون فيها الشفاء غير ممكن، ولا يُلام إذا حدثت مضاعفات رغم بذل العناية المطلوبة.
