تعديلات قانون التجارة الالكترونية الجديدة لدعم رؤية مصر 2023
تعديلات قانون التجارة الالكترونية.. في إطار تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق المستهلك والتاجر، أدخل جهاز حماية المستهلك، تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، ونوافيكم من خلال موقع الأيام المصرية بكافة التفاصيل في السطور التالية.
حماية المستهلك: قانون التجارة لعام 2017 بحاجة إلى تحديث
قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون التجارة لعام 2017، بحاجة إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية، وذلك لمواجهة تحديات جديدة، تمثلت أبرز هذه التحديات في
- غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
- مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
وتمثلت هذه التعديلات التي يقصدها رئيس جهاز حماية المستهلك في كلًا من:
- تعزيز شفافية بيانات الموردين
يلزم شركات الشحن الحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، وذلك لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى فيما يخص الجودة أو الاستبدال.
- تحديث القوانين الحالية
يتم وضع نصوص أكثر وضوحًا تجبر كافة الموردين على إظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
- تنظيم دور شركات الشحن
التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024
وفي سياق متصل، أكد السجيني، أن الجهاز تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، وأغلب هذه الشكاوي لها علاقة بتعاملات التجارة الإلكترونية.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه من أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه المستهلكين جاءت على النحو التالي:
- الإعلانات المضللة
- تأخير تسليم المنتجات
- جودة السلع غير المطابقة للوصف
الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلى إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، هدفها
- تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
- تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
- توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
وطالب الجهاز المستهلكين في حال واجهتهم أي مشكلة الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن 19588.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
