حكم الطلاق الورقي للحصول على المعاش.. الأمين العام لمجمع البحوث يجيب| خاص
حكم الطلاق الورقي للحصول على المعاش.. في الآونة الأخيرة، ازدادت عمليات التحايل من قبل المواطنين على القانون، حيث لجأ الكثيرون خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة إلى الزواج العرفي أو الطلاق قانونًا بغرض الحصول على المعاش أو عدم قطع المعاش المسبق الحصول عليه.
حكم الطلاق الورقي للحصول على المعاش
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لـمجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج العرفي بقصد استمرار الحصول على المعاش أو الطلاق الصوري للغرض ذاته هو أمر محرم شرعًا في الدين الإسلامي.
وأكد في تصريح خاص لموقع "الأيام المصرية"، أن هذه الممارسات تُعد تضليلًا وزيفًا للوعي، لأنها تقوم على أسس غير صحيحة، وبالتالي تُعتبر باطلة شرعًا؛ إذ "ما بني على باطل فهو باطل".
حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش
وفيما يتعلق بحكم الزواج العرفي للحصول على المعاش، أوضح الجندي أن الزواج الشرعي يهدف في الأساس إلى حفظ الحقوق وضمان الاستقرار الأسري، ويتطلب توثيقه لدى المأذون لتجنب العواقب الوخيمة.
وتابع: فبدون هذا التوثيق، تصبح الأسرة عرضة للانهيار، وتضيع حقوق الزوجة والأبناء، خصوصًا في ظل تغيّر القيم المجتمعية وضعف الضمائر، مما يجعل توثيق العقود أمرًا ضروريًا لضمان حقوق الطرفين وحماية المجتمع من الفساد.
هل الزواج العرفي يسقط المعاش؟
وأضاف أن العرف المعترف به شرعًا يتطلب التوثيق، لا سيما في الوقت الراهن الذي قد يشهد إنكار الزوج للعلاقة بعد الزواج العرفي وحتى إنكاره للأبناء، لذا حث الإسلام على سدّ باب الفساد والانهيار الأسري بالالتزام بالعقود الموثقة المعتبرة شرعًا وعرفًا.
وبيّن أن الزواج ذاته صحيح إذا تم وفقًا للشروط والأركان التي حددها الشرع الكريم، لافتًا إلى أن المعاش الذي ترتب على هذا الزواج هو من المال الحرام.
