الأيام المصرية ترصد كواليس مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. شهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالًا حادًا بين الحكومة والنواب أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة لماذا دار في جلسة النواب اليوم بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث تم التباحث حول العديد من بنود المشروع، خاصةً المتعلقة بتعريفات الدعم النقدي وأحقية الأسر في الحصول على المساعدات المالية.
إقرار بنود التعريفات في المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. وفي هذا السياق، تم عرض مقترحات وتعديلات كان لها تأثير على تحديد معايير الاستفادة من الدعم المقدم، ونستعرض في السطور التالية كواليس جلسة النواب اليوم بشأن مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي:
في بداية الجلسة، وافق مجلس النواب على عدد من بنود التعريفات الواردة في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تحدد أنواع الدعم النقدي. ومن أبرز هذه التعريفات كان الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، وهو مساعدات مالية تُمنح للأفراد الفقراء.
الدعم النقدي المشروط (تكافل)، بدوره، حظي بتعديلات هامة، حيث تم تعريفه على أنه مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا تزيد أعمارهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء. وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن الموارد المالية المتاحة لا تسمح بزيادة العدد في هذا البند، مشيراً إلى أن أي زيادة في العدد تتطلب إعادة دراسة مالية.
مقترحات النواب بتعديل تعريفات الدعم النقدي
وأثارت المادة 1 من مشروع القانون سجالًا في الجلسة العامة بين النواب، حيث اقترح النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إضافة تعديل على تعريف الدعم النقدي المشروط (تكافل).
وطالب بأن يكون الدعم موجهًا للأسرة الفقيرة، سواء كانت لديها أبناء أو لا، على أن يتم تحديد الحد الأقصى للدعم لاثنين من الأبناء فقط في الأسرة الواحدة، كما طالب بحذف كلمة "المعالون" التي ظهرت في التعريف، نظرًا لتعارضها مع بند آخر من المشروع.
وأكد النائب خليل أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان عدم تفسير القانون بشكل خاطئ بعد التطبيق، خاصة في حالة الأسر التي لديها أكثر من طفلين.
الحكومة تؤيد التعديل
ومن جهته، وافق المستشار محمود فوزي على التعديل الذي اقترحه النائب خليل، مشيرًا إلى أن الحذف المتعلق بكلمة "المعالون" يتماشى مع البنود الأخرى في المشروع.
وأكد على توافق الحكومة مع إضافة تعديل يحقق الغرض الأساسي من فلسفة القانون.
رفض الحكومة لحذف البحث الاجتماعي السنوي
وفيما يخص مقترح آخر، رفضت الحكومة مقترح النائب محمد عبد العليم داود بشأن حذف البحث الاجتماعي السنوي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن البحث الاجتماعي يُعد الوسيلة الأساسية لتحديد الأسر المستحقة للاستفادة من هذا القانون، حيث يساعد في التأكد من أن المساعدات تصل إلى الفئات الأكثر حاجة.
وقال فوزي: “الدراسة التي تم تقديمها من النائب بشأن حصر الموضوع فيما يتعلق بالعمل المرفوض والمساعدات المالية النقدية غير قابلة للتطبيق”، مشيرًا إلى أن هذا القانون استثنائي ويهدف إلى منح مساعدات مالية مباشرة للفئات الأكثر فقرًا، حيث الموارد المالية محدودة، وبالتالي، من الضروري ترتيب الأولويات بحيث يتم توجيه الدعم إلى الأكثر احتياجًا.
وفي الختام، أظهرت مناقشات اليوم في مجلس النواب اهتمامًا كبيرًا بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث تم تبادل الآراء والاقتراحات بين النواب والحكومة بشأن بنود المشروع، مع التركيز على ضرورة تحقيق التوازن بين الشروط المالية والمعايير الاجتماعية.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
