الخميس 03 أبريل 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

مجلس النواب يناقش الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي

الدعم النقدي
الدعم النقدي

الدعم النقدي، استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من حيث المبدأ، ويحرض موقع الأيام المصرية المصرية على رصد التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن هذا الخبر.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.

المستشار حنفي جبالي

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي

وتنص المادة (١٣) أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب التالي:

  • ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
  • المريض بمرض مزمن شديد.
  • المسن.
  • الأيتام.
  • المرأة المعيلة.
  • ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
  • المرأة غير المعيلة.
  • الأنثى غير المتزوجة.
  • أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
  • الأسرة مهجورة العائل.
  • أسرة المجند.
  • أبناء الرعاية اللاحقة.
  • الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
  • ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
  • قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
الدعم النقدي

أهداف مشروع قانون الدعم النقدي الجديد

  • تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وضمان حقوق الفئات المستحقة.
  • تعزيز مبدأ الدعم المشروط للاستثمار في البشر، من خلال إلزام الأسر بمتابعة برامج الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال.
  • تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية عبر قياس مستويات الفقر واستهداف الأسر المستحقة.
  • تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل، مع تحسين الرعاية الصحية والإنجابية لها.
تم نسخ الرابط