تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. موعد مناقشته بمجلس النواب
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. تحدث طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن الهدف من المشروع هو تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي بما يتماشى مع المادة 17 من الدستور المصري، وحرص موقع الأيام المصرية على رصد التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وفقًا لتصريحات النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. التفاصيل الكاملة
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. وأشار عبدالقوي إلى أن مشروع "تكافل وكرامة" الذي بدأ في عام 2014 بميزانية 3.7 مليار جنيه لدعم 6.5 مليون مستفيد، شهد تطورًا كبيرًا ليشمل حاليًا 22 مليون مواطن.
ولفت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن موازنة البرنامج لهذا العام تبلغ 36 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024-2025.
وأضاف عبدالقوي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تقنين برامج مثل "تكافل وكرامة" لضمان الحوكمة والاستمرارية، ويشمل مرونة في التدخلات الاجتماعية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، ويركز القانون على ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام، وتوفير حماية اجتماعية شاملة لهم.
وأوضح البرلماني، أن المشروع يعتمد على دعم مشروط، مما يساهم في تحسين مؤشرات التنمية وتكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، وهو جزء من سياسة الدولة في الاستثمار في البشر.
موعد مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد
موعد مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. في جلسة مجلس النواب العامة يوم الأحد المقبل، سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المادة 17 من الدستور التي تضمن توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن يواجه صعوبة في إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز أو الشيخوخة أو البطالة.
ويتضمن التقرير تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي لدعم فئات متنوعة، مثل الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، والتعليم الجامعي والمدرسي للفئات غير المستفيدة من دعم "تكافل وكرامة".
ويستهدف القانون تعزيز حماية الأسر الفقيرة والأقل دخلًا من خلال نهج مرن يربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم، كما يسعى لتحسين مؤشرات التنمية عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، المسنين، والأيتام، بالإضافة إلى توفير تعليم مستدام للأطفال، والرعاية الصحية للنساء، وتحسين جودة حياتهم.
ومن بين أهداف القانون تمكين الأسر اقتصاديًا، من خلال الانتقال من الدعم للإنتاج، وتشجيع الأسر على الانخراط في مشروعات متناهية الصغر لتحسين وضعها المالي، وكذلك تمكين المرأة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مثل محو الأمية، وتحسين الصحة الإنجابية، والمشاركة في سوق العمل.
ويسعى مشروع القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي بما يساهم في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشة الفئات الضعيفة.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنـــــــــــــــــــا.
