الدولارات المزورة تغرق تركيا.. ذعر في البنوك والماكينات تكشف العملة المضروبة
الدولارات المزورة في تركيا.. تواجه تركيا أزمة كبيرة في الوقت الحالي تتعلق بتداول كميات ضخمة من الدولار المزيف في الأسواق المحلية، حيث تشير التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 600 مليون دولار مزورة قد تسللت إلى الاقتصاد التركي.
وتعمل السلطات التركية على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية النظام المالي والمواطنين من تداعيات هذا التزوير الواسع، ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة حول أزمة الدولارات المزورة في تركيا .
الدولارات المزورة في تركيا
وفقًا لتقارير أمنية وإعلامية تركية، تأتي الدولارات المزورة في تركيا من مصادر متعددة، تشمل مناطق في الشرق الأوسط وآسيا والبلقان، وقد أظهرت التحقيقات أن الشبكات المسؤولة عن هذا التزوير تستخدم طرقًا معقدة لإدخال الأموال المزيفة إلى الأسواق، بما في ذلك تحميل الأوراق النقدية المزورة في أجهزة الصراف الآلي وسحبها بالليرة التركية.
وتعتبر هذه الطريقة جزءًا من المخطط المعقد الذي يجعل اكتشاف العملات المزيفة أمرًا صعبًا.
وفي حادثة بارزة، بثت قناة (NTV) لقطات من كاميرات المراقبة تظهر شخصًا مشتبهًا وهو يحاول تداول أوراق نقدية مزورة من فئة 50 دولارًا في أحد مكاتب الصرافة في إسطنبول، موضحة بأن العملات المزيفة تتمتع بدقة عالية تجعل من الصعب اكتشافها باستخدام أجهزة عد النقود التقليدية.
شلل في حركة الأسواق التركية بسبب الدولارات المزورة
وفي ذات السياق، أدت أزمة الدولارات المزيفة في تركيا إلى حالة من التوتر في الأسواق التركية، حيث أفادت مصادر من القطاع المصرفي بأن بعض مكاتب الصرافة والبنوك اضطرت إلى تعليق قبول الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار، خاصة تلك الصادرة في الإصدارات القديمة، ويرجع ذلك إلى عجز الأجهزة الحالية عن اكتشاف التزوير بشكل دقيق.
كما أفادت وكالة الأناضول أن بعض مكاتب الصرافة في البازار، وهو مركز كبير لتداول العملات في إسطنبول، توقفت عن شراء العملات الورقية بسبب فشل ماكينات العد المستخدمة في التمييز بين العملات المزيفة والأصلية.
تحرك البنك المركزي التركي بشان الدولارات المزورة
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي التركي تحذيرات وأشار إلى آراء الخبراء بشأن الأوراق النقدية المزورة وأرسل هذه المعلومات إلى الجمعيات المصرفية في البلاد.
وذكر البنك في بيان أنه أصدر التوجيهات اللازمة بشأن الاحتياطات الواجب اتخاذها في ما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية لمواجهة هذه الأزمة.
وأوضح اتحاد البنوك التركية في بيان منفصل أنه يتم مراقبة وتحديث ماكينات العد وأجهزة فحص الأوراق النقدية وأجهزة الصراف الآلي لضمان الكشف عن العملات المزيفة.
وبدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقًا موسعًا في القضية لتحديد المسؤولين عن إدخال هذه العملات المزيفة إلى الأسواق التركية.