سبب نقل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لوظيفة بوزارة المالية

سبب نقل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لوظيفة بوزارة المالية، تعتبر مصلحة الجمارك إحدى أهم المؤسسات الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في ضبط حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، وشهدت الفترة الأخيرة تغييرًا إداريًا بارزًا تمثل في نقل رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري إلى وظيفة استشاري بقطاع آخر داخل وزارة المالية، وأثار هذا القرار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه والآثار المحتملة على المنظومة الجمركية.

تابع مع الأيام المصرية لمعرفة التفاصيل خلال السطور التالية عن سبب نقل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك لوظيفة بوزارة المالية.

أزمات مصلحة الجمارك في عهد الشحات غتوري

تولى الشحات غتوري رئاسة مصلحة الجمارك في مايو 2021 بقرار من وزير المالية، حيث جاء خلفًا للسيد كمال نجم، وخلال فترة رئاسته، واجهت المصلحة تحديات كبيرة أبرزها:

• تراكم البضائع بالموانئ: حيث بلغت قيمتها مليارات الجنيهات، مما أدى إلى تأخير عمليات الإفراج الجمركي وتعطيل حركة التجارة.
• ملفات استيراد سيارات المعاقين: شهدت الفترة الماضية اكتشاف مخالفات كبيرة في هذه الملفات، مما أدى إلى هدر الموارد العامة.
• اتهامات بالفساد والرشوة: تعرضت المصلحة لفضائح متعلقة بالفساد، شملت القبض على عدد من العاملين بتهم تتعلق بالرشوة.

قرار النقل وأبعاده

في 25 نوفمبر 2024، أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا بنقل الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك إلى وظيفة استشاري بقطاع آخر داخل الوزارة، وجاء هذا القرار بعد فترة قصيرة من تجديد تعيينه رئيسًا للمصلحة في فبراير الماضي لمدة عام إضافي.

نص القرار على نقل غتوري وفقًا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. ويبدو أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة المالية لإعادة هيكلة المصلحة بما يتماشى مع التحديات الراهنة، كما أن تعيين غتوري في وظيفة استشارية يشير إلى رغبة الحكومة في الاستفادة من خبراته بعيدًا عن الإدارة التنفيذية المباشرة.

ورغم الجهود التي بذلها الشحات غتوري، شهدت فترة ولايته تأخرًا في استكمال مشروعات حيوية مثل:

• مشروع ميكنة الجمارك وتحديث منظومة الإدارة الجمركية.
• تنفيذ نظام "النافذة الواحدة"، الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

الآثار المحتملة للقرار لقرار نقله من مصلحة الجمارك إلى وزارة المالية

• تحسين الأداء الإداري: قد يسهم القرار في ضخ دماء جديدة بقيادة المصلحة، بما يتيح فرصًا لإصلاح الأزمات السابقة.
• استمرار مشروعات التطوير: التغيير الإداري قد يدفع نحو تسريع استكمال المشروعات الحيوية التي تأخرت خلال الفترة الماضية.
• تعزيز الرقابة: قد يكون القرار جزءًا من جهود الحكومة لتشديد الرقابة ومكافحة الفساد داخل المصلحة.

يعكس نقل الشحات غتوري من مصلحة الجمارك إلى وزارة المالية حرص الحكومة على إعادة تنظيم الإدارة بما يخدم الاقتصاد الوطني، ورغم الأزمات التي شهدتها المصلحة خلال فترة قيادته، فإن التغيير يفتح المجال أمام إصلاحات إدارية ضرورية لتحسين كفاءة العمل الجمركي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة الاقتصادية.