اول تعليق من "النواب" على اعتراضات "نقابة الصحفيين" بشأن قانون الإجراءات الجنائية
في جلسة عامة لـمجلس النواب خُصصت لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أبدى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، اهتمامه بملاحظات نقابة الصحفيين بشأن المشروع.
وأكد أن الملاحظات التي أُثيرت قد حظيت بدراسة من اللجنة التشريعية التي قدمت ردودًا مفصلة عليها.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتطرق رئيس المجلس إلى الطريقة التي تعاملت بها اللجنة التشريعية مع الملاحظات الواردة، موضحًا أنها انقسمت إلى ثلاثة محاور رئيسية:
1. استجابة للملاحظات: تم تلافي النقاط التي أثيرت واستجابت اللجنة لبعضها.
2. شبهات عدم الدستورية: أُثيرت ملاحظات تتعلق بعدم توافق بعض المواد مع الدستور.
3. نقاط للنقاش: ما زالت بعض الاعتراضات قيد المناقشة للوصول إلى حلول توافقية.
رؤية المجلس تجاه الملاحظات الوطنية
وأكد "جبالي" على ترحيب المجلس بكل المقترحات من المنظمات والنقابات الوطنية، مشددًا على أن الجميع يعمل من أجل الوطن، وأن القانون يُناقش وفق إجراءات تضمن المصلحة الوطنية.
تعليق النواب على القانون
أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع القانون، مستشهدًا بملاحظات نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، مؤكدًا أهمية إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للتعبير عن آرائها.
وأشار إلى أن القانون الحالي مضى عليه 74 عامًا، منذ صدوره في عهد مصطفى باشا النحاس، داعيًا إلى مواكبة التطورات دون المساس بحقوق الإنسان.
فيما وصفت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية بأنه "مشروع القرن"، مشيرة إلى أنه يستهدف سد الثغرات في إجراءات التقاضي وتنظيم الحقوق والحريات بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين.
ومن جانبه، أكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تتويجًا لمخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القانون يعزز حقوق الفئات المختلفة، بما في ذلك ذوو الهمم والمرأة.
رؤية النواب حول التوافق مع دستور 2014
وفي سياق متصل، تحدثت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، عن أهمية القانون في تحقيق الضمانات الدستورية للمواطنين، مشددة على أنه يعكس المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعد دستور 2014.
ولفتت إلى توافق القانون مع المواثيق الدولية واهتمامه بملفات مثل الحبس الاحتياطي.
مطالبات بدعم مشروع القانون
دعا النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، المنظمات والنقابات إلى دعم مشروع القانون نظرًا لأهميته، واصفًا إياه بـ"الدستور الثاني"؛ لما يتضمنه من أمور مستحدثة مثل تقليل فترات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه وتقييد سلطات المنع من السفر.
كما أكدت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أنه يتلافى الملاحظات التي أُثيرت من قبل منظمات حقوق الإنسان، مما يعكس توجهًا حقيقيًا نحو تحقيق العدالة والمساواة.
