مجلس النواب ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. متى يطبق قانون الإيجار القديم؟

في الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي هذا الإطار ينشر موقع الأيام المصرية تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الأحد.

مسؤولية تاريخية لمجلس النواب

أكد المستشار جبالي أن مجلس النواب يواجه مسؤولية تاريخية في معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تناولها حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على ضرورة أن تتم المعالجة من خلال قوانين محاطة بالعدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية ويكفل حقوقهم بشكل عادل.

وأضاف المستشار جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر إلى هذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب آخر، ويعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء الوطن، مؤكدًا أن معالجة العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تتم بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين الأطراف المختلفة.

تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الحكم

في إطار اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه القضية، وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، موضحًا أن اللجنة ستقوم بإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا لتقييم جميع الجوانب المرتبطة بقضية "الإيجار القديم"، والوصول إلى حلول وبدائل مناسبة لهذه القضية.

خطة عمل اللجنة المشتركة

تم تحديد خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة التي تتضمن العديد من الخطوات، أبرزها:

• الاستماع إلى آراء الوزراء المعنيين: تشمل هذه الآراء وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، من أجل الاستفادة من رؤيتهم المتخصصة وتعزيز الفهم حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
• التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: الاستماع إلى رأي هذه الجهات سيساعد في توفير بيانات وإحصاءات دقيقة تدعم عمل اللجنة.
• إتاحة الفرصة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم: عبر تخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، حيث سيُدعى ممثلون عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لضمان أن يتمكن كل طرف من عرض وجهة نظره في بيئة هادئة وشفافة.
• الاستماع إلى آراء الخبراء: سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية بالإضافة إلى خبراء آخرين لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تضم التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
• الاستعانة بالدراسات والبحوث العلمية: سيتم الاعتماد على الدراسات التي أعدتها الجهات البحثية المعنية، مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

الاستفادة من تقرير لجنة الإسكان

أشار رئيس مجلس النواب إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة الذي أعدته في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ويحتوي على إحصاءات وبيانات هامة تم جمعها من خلال دراسة الأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

لا يفوتك

مشروع قانون لجوء الأجانب المعروض على مجلس النواب.. أبرز المميزات

عضو تشريعية النواب: حكم المحكة الدستورية يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجار القديم

التزام مجلس النواب بالعدالة والتضامن الاجتماعي

وأكد المستشار حنفي جبالي على التزام مجلس النواب بالنظر في هذا الملف بما يضمن العدالة بين جميع الأطراف ودون أي تحيز، كما شدد على أهمية تعزيز التضامن الاجتماعي بين المواطنين بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام.

ومن جانبه دعا رئيس مجلس النواب إلى معالجة هذه القضية بشكل شامل، ودعا إلى إجراء دراسة مستفيضة لتقييم كافة الجوانب القانونية والاجتماعية لهذا الملف لضمان تحقيق الحلول الأمثل التي توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.