عضو تشريعية النواب: حكم المحكة الدستورية يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجار القديم

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم يمثل خطوة هامة من أجل إنهاء معاناة الملاك، الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف، موضحًا أن هذا القانون ظل لسنوات محل جدل بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، ما أضر بفئة المُلاك وأدى إلى مطالبات بتدخل تشريعي عاجل.

وأضاف “رمزي”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خوفًا من التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أنه أكد أن إصدار تشريع جديد أصبح أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، والذي يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمُستأجر.

إقرار القانون الجديد 

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل لإقرار القانون الجديد، محذرًا من أن التأخير في إصدار التشريع قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.

مناقشة قانون الإيجار القديم 

وأعلن الدكتور إيهاب رمزي، أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل من أجل مناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

وبالنسبة بتخوفات المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية، قال عضو باللجنة التشريعية بمجلس النواب إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة، مضيفًا أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل.

ضوابط الإيجار القديم  

وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أنه ستكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، بالإضافة أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي أن يظل الإيجار القديم كما هو. 

ولفت أنه يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.