النائبة سميرة الجزار ترفض قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. و«جبالي» يرد: اقرئي المنتج النهائي
قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رفضت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن هذا المشروع بحاجة إلى المزيد من المناقشات ليظهر في النور للمجتمع بصورة مقبولة تليق بمجلس النواب، خاصة أنه به بعض من القصور والمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المقترح وضع كارثي بالنسبة لحقوق الانسان.
واستعرضت الجزار، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم العديد من أسباب الرفض والتي جاءت منها،
- استمرار تحصين مأموري الضبط القضائي من المحاسبة القانونية في قضايا التعذيب والانتهاكات.
- الإبقاء على السلطة الجوازية للنيابة العامة في الإشراف على مراكز الإصلاح.
- الإبقاء على نصوص تؤثر على حق الدفاع وضمانات المحاكمة.
خفض مدة الحبس الاحتياطي
وبالنسبة لخفض مدة الحبس الاحتياطي قالت إنه جرت على غير الحقيقة، مردفه: "كان لا يجوز الحبس أكثر من 6 أشهر لكن تم الرفع لسنة و8 أشهر ثم سنتين دون رقابة حقيقية، مما يعزز استخدام الحبس الاحتياطي أداة للعقاب السياسي بدلًا من أن يكون ضمانة احترازية لسير العدالة".
وقالت الجزار إن المشروع ينال من حقوق الدفاع في الاطلاع على التحقيقات، كما لم يتم تضييق السلطة بالمنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب دون ضوابط واضحة ولابد أن تكون في أضيق الحدود ولا تكون عقاب سياسي أو التضييق على الحريات، وأضافت "القانون يجب أن يحظى بإجماع الآراء ويضمن حماية الحقوق الدستورية ويحسن كفاءة النظام القضائي".
تعليق رئيس مجلس النواب على رفض النائبة سميرة الجزار قانون الإجراءات الجنائية الجديد
قال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي للنائبة سميرة الجزار: إنك بحاجة إلى قراءة المنتج النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد"، مشيرًا إلى أن ما ذكرته ليس واردًا في المشروع وعدلته اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية.
وتابع: “أنا شيلت عبء كل اللي ذكرتيه عن الرد من جانب رئيس اللجنة والمقرر حيث ليس واردًا في المشروع الأخير من القانون انتي كاتبة حاجة قديمة راجعي نفسك فيها ”.
