مدبولي عن برنامج الطروحات الحكومية: حصص بالبنوك والمطارات والبتروكيماويات والأدوية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة مجموعة من المحاور الاقتصادية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين.
وتناول الاجتماع مناقشة تطورات برنامج الطروحات الحكومية، والعمل على طرح حصص في البنوك والمطارات خلال الفترة المقبلة ويرصد موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة.
برنامج الطروحات الحكومية
تناول الاجتماع آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الكيانات التي تقترب من الانتهاء من إجراءات طرح حصص منها خلال الفترة المقبلة.
وتشمل هذه الكيانات قطاعات متعددة مثل البنوك، المطارات، المستحضرات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات، وتم التأكيد على أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بهذه الطروحات بما يساهم في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية.
الطاقة النظيفة والتحول البيئي
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وفقًا للمستهدفات الاقتصادية المحددة. كما تناول الاجتماع سُبل تسريع جهود التحول إلى الطاقة النظيفة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وتم التأكيد على ضرورة صياغة خطة استثمارية موسعة تتضمن مشروعات ذات انبعاثات كربونية منخفضة، مع التركيز على خفض الانبعاثات في قطاع الهيدروكربونات. كما تم التطرق إلى منصة "نُوفي"، التي أُطلقت لتمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء في إطار التزامات مصر بالمساهمة في تمويل مشروعات المناخ.
الاستثمارات والتحولات المناخية
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن هذه المناقشات تأتي في سياق الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، حيث كانت قضايا المناخ وتيسير التمويل للمشروعات المتعلقة بالمناخ جزءًا من النقاشات الرئيسية في قمة المناخ "كوب 29" التي استضافتها باكو في أذربيجان في نوفمبر 2024.
رد أعباء الصادرات
وفيما يخص برنامج رد أعباء الصادرات، تم استعراض مستجدات هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم المصدرين في القطاعات المختلفة. حيث تُعتبر الصادرات أحد أهم مصادر العملة الأجنبية بالنسبة للاقتصاد المصري، ولهذا تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لدعم هذا القطاع الحيوي.
ختامًا، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالكيانات التي تم استكمال عملية الطرح لها، وذلك لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية المحددة، بما يتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
