القضاء الإداري يقرر مصير سفر النساء إلى السعودية في 14 ديسمبر
حدد محكمة القضاء الإداري جلسة عاجلة في 14 ديسمبر المقبل لنظر دعوى إلغاء القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة، والذي يشترط على النساء المصريات الراغبات في السفر إلى السعودية للحصول على تصريح مسبق.
وكان هاني سامح، المحامي، قد تقدم بدعوى أمام مجلس الدولة، تطالب بإلغاء القرار الذي اعتبره فرديًا وتم تقييده بالتمييز ضد النساء.
القرار يستهدف فئات معينة من النساء مثل ربات المنازل
ويستهدف القرار فئات معينة من النساء مثل ربات المنازل، الحاصلات على شهادة دبلوم، واللاتي لا يعملن، ويشترط الحصول على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية بهدف الزيارة أو العمل.
وتستند الدعوى إلى أن القرار يتناقض مع حقوق المرأة في حرية السفر والتنقل، مؤكدة أن الدستور المصري يحظر التمييز ضد النساء في جميع المجالات، بما في ذلك السفر والهجرة، وأكدت الدعوى أن هذا التصنيف للفئات الدنيا يتضمن النساء العاملات في مهن متعددة، مثل جليسات الأطفال والطاهيات والمربيات، ويعد تمييزًا غير مبرر ضد فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، طالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار، مؤكدًا أن حرية السفر مكفولة بموجب الدستور، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب، وبما يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة.
