دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لتسهيل سفر السيدات إلى السعودية
تقدم هاني سامح المحامي بدعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق للسيدات بالسفر إلى السعودية.
وتضمنت الدعوى أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو، جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار.
دعوى قضائية لتسهيل سفر السيدات إلى السعودية
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن ذكوري عنصري من موظف عام.
صدر قرارًا في أكتوبر الماضي من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر ينص على إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم، ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة
وقالت الدعوى إن الدستور المصري يضمن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون.
وأضافت أن الدستور ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا إنتقاصًا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.