آخر حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجارات القديمة.. اعرف التفاصيل
اخر حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجارات القديمة .. تعتبر قضية الإجار القديم من القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام وقد تناولت المحكمة الدستورية العليا العديد من القضايا المتعلقة بنظام الاجارات القديمة، ويبحث العديد من المواطنين عن اخر حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجارات القديمة، وفي السطور التالية يتناول لكم موقع الأيام المصرية اخر حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجارات القديمة.
اخر حكم المحكمة الدستورية بخصوص الايجارات القديمة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة لأغراض سكينة، وذلك يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مطالبا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون وتصل إلى 7%.
وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يسند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يمكن المؤجر فرض قيمة ايجاريه استغلالا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال بثبات أجرتها بخسا لذلك العائد فيحيله عدما.
عدم دستورية أجرة الإيجار القديم
كما أشارت المحكمة الدستورية إلى حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص والمباني طبقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
وجاء في ضوء ثبات القيمة الايجاريه أن ذلك لا يؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، وانخفاض عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدينه من العدم، وذلك يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدار الحق الملكية.
ويشتمل حكم المحكمة الدستورية على نص قوي يخص البرلمان حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، فينص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لـمجلس النواب تاريخيا لإعمال أثر حكمها.
وجاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 لعام 1981م.