وزير الري: الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تتجاهل حقوق دول المصب
سد النهضة، قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية إن التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية، كان سبب في عدم التوصل لاتفاق عادي وقانوني وملزم، مؤكدًا أن المفاوضات التي يتم إجرائها بخصوص سد النهضة بين مصر والسودان تسعى لتحقيق ذلك، حيث التوصل لاتفاق قانوني عادل بشأن ملء السد وتشغيله.
الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تتخذ إجراءات أحادية
ولفت سويلم خلال لقائه بالسفير يورين شولز، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، إلى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، مؤكدًا أنها تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، كما تشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، في ظل تجاهلها لمبدأ الإخطار المسبق، بالإضافة إلى تجاهلها حقوق دول المصب وهما مصر والسودان.
الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تشجع على الانقسام
وتابع: أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تعزز وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، ولا بد من إنهاء إدارة الأنهار الدولية بشكل تكاملي من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التي تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه.
واستكمل وزير الري، يجب على منظمات أحواض الأنهار الدولية أن تتبع مبدأ الشمولية، وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، بالإضافة إلى الاعتماد على آلية اتخاذ القرار بالإجماع للحفاظ على كافة حقوق دول حوض النيل، وعدم إهدار حق أي دولة منهم.
تكرار الزلازل في دولة إثيوبيا مؤشر خطير
وفي سياق متصل، كان حذر الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، من موضوع تكرار الزلازل في دولة إثيوبيا، مؤكدًا أنه مؤشر خطير لإمكانية انهيار سد النهضة في أي لحظة.
تداعيات سد النهضة كارثية ومصر والسودان سيدفعان الثمن
وتابع“عاشور” في تصريحات سابقة لـ “الأيام المصرية”: في حالة تكرار الزلازل عند منطقة جسد سد النهضة مع ضغط المياه المحجوزة خلفه، سيؤدي لا محالة إلى انهيار السد بشكل كامل، الأمر الذي سيلقي بظلاله على مصر والسودان وستكون تداعياته كارثية على كلا الدولتين.
